قضاء
في إطار الحرب على الفساد التي شنتها الحكومة منذ ماي المنقضي ومواصلة لسلسلة الإيقافات التي شملت رجال أعمال ومهربين فقد تم مؤخرا إيقاف 26 موظفا باحدى المصحات الخاصة متورطين في عملية استيلاء على أدوية تابعة لمصحات عمومية وذلك باستغلال نفوذهم. ملف تعهدت به الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي أحالته أمس الثلاثاء غرة أوت الجاري على القطب القضائي المالي بعد أن أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بــ22 والابقاء على 4 بحالة سراح .لمزيد من
بعد مداولات جلسة عامة عقدت مؤخرا حدّد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحة الشهرية مقابل مهمتهم وامتيازات أخرى هذا الأمر إلى حدّ هذه اللحظة يبدو عاديا فالمنحة أقرها القانون ولكن المبلغ الذي تم اقتراحه هو الذي أثار جدلا واسعا وغضب بعض الأطراف خاصة من القضاة فـ3.500 ألف دينار للشخص الواحد مبلغ وصف بالخيالي وبأن هذا القرار رسالة سيئة من المجلس الأعلى للقضاء للرأي العام مقارنة بالوضع العام للبلاد ،علما وأن المبالغ التي ترصد كمنحة وفق المعمول به تتراوح بين 500 و800 دينار شهريا
تعقد اليوم الأحد الموافق لـ30 جويلية الجاري الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان اجتماعا عامّا للتداول بخصوص وضعية المحامين الشبان والمتمرنين منهم بصفة خاصة، وتحديد موقفها
هو هيكل يصنف ضمن الهياكل الدستورية القضائية التي نص عليها الدستور 2014 ولكنه إلى اليوم لم يركز بعد على ارض الواقع وبقي مجرد قانون تمت المصادقة عليه
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أول أمس الخميس التخلي عمّا بات يعرف بملف «الطبيب المزيّف» لفائدة الدائرة الجنائية بذات المحكمة.
بعد انطلاق الحرب على الفساد في أواخر ماي المنقضي والتي أسفرت إلى اليوم عن سلسلة من الإيقافات والوضع تحت الإقامة الجبرية لعدد من رجال الأعمال فقد قامت لجنة المصادرة من جهتها
بعد أن قدمت حميدة الدريدي استقالتها من رئاسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اجتمع المكتب التنفيذي للهيكل المذكور يوم 14 جويلية الجاري في جلسة عامة لانتخاب من سيخلف الدريدي إذ ترشح لهذا المنصب كل
طالبت جمعية القضاة التونسيين بإيقاف الإجراءات العقابية ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم بطريقة عشوائية وانتقائية على خلفية مشاركتهم في التحركات المقررة خلال
من المنتظر ان تعلن الفروع الجهوية للمحامين المعنية في غضون الايام المقبلة عن جملة من القرارات المتخذة في شأن عدد من المحامين الذين اعتدوا على حرمة الجلسة العامّة للهيئة
قبل حلول موعد العطلة البرلمانية تجري أعمال لجنة الحقوق والحريات على قدم وساق من اجل المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين لإحالته