في إطار ما يعرف بآلية التحكيم والمصالحة التي نصّ عليها القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية قدّم المكلف العام بنزاعات الدولة منذ 15 جوان 2016 في حقّ الدولة التونسية أكثر من 600 ملف فساد كانت منشورة لدى القطب القضائي المالي والدولة فيها متضررة ،الهدف من هذه الخطوة كان الحدّ من طول نشر تلك القضايا وحلحلتها من أجل دعم الاقتصاد ولكن

يبدو أن قدر المجلس الأعلى للقضاء أن يكون متعثرا في مساره إذ وبعد التعطيل الذي شهده في عملية المصادقة على القانون المنظم له والذي طال نشره لسنوات بين أروقة مجلس نواب الشعب ومخاض الخلافات والتجاذبات التي تلت عملية انتخاب أعضائه هاهو المجلس المذكور يدخل في منعرج آخر بعد أن اجتمع وغلب لغة الحوار والعمل إذ وجد هذا الهيكل نفسه

تمكّنت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس الخميس من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تضمّ 20 شخصا من بينهم 5 فتيات.

من بين القوانين التي وصفت بالضرورية والأساسية من أجل محاربة آفة الفساد التي اجتاحت كل القطاعات ومؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها هو قانون يضمن النفاذ إلى المعلومة من وثائق إدارية وغيرها ،القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة تمت المصادقة عليه منذ 11 مارس 2016 وذلك بموافقة 123 نائبا ودون تسجيل أي اعتراض،وبعد

مرّ أكثر من شهر على استئناف مرفق العدالة لنشاطه بعد العطلة السنوية التي انتهت منذ منتصف شهر سبتمبر المنقضي ولكن العودة القضائية هذه السنة شهدت جملة من الإشكاليات بسبب الحركة القضائية التي أمنها المجلس الأعلى للقضاء في أول مهمة له بعد تركيزه،حركة خلّفت استياء العديد من أهل القطاع وكذلك المحامين في المناطق الداخلية الذين احتجوا على