قضاء
في إطار قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة فيها التي تم فيها ايقاف كل من شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام للمصالح المختصة عماد عاشور كما استمع فيها قاضي التحقيق العسكري لكل من وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي ورئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد
انطلق من فترة وجيزة قلم التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي في إجراء سلسلة من السماعات لرجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي وذلك فيما يتعلق بقضية شبهة تبييض أموال منشورة لدى القضاء بعد الثورة ،جلسة يوم 3 نوفمبر كانت الاخيرة في استنطاق الرياحي بحضور هيئة الدفاع عنه ولم يتخذ قاضي التحقيق المتعهد بالملف
أصدر قاضي التحقيق المتعهد بملف عملية انهيار البناية السكنية بشارع الجمهوريّة بسوسة التي تسببت في مقتل عدد من الأشخاص بطاقة جلب في أحد الأطراف التي لا تزال متحصنة بالفرار.
قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس فتح بحث عدلي بخصوص تسريب فيديو تضمن جزءا من استنطاقات العنصر الإرهابي بباردو.
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الى وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي كشاهد في احدى القضايا المنشورة لديه، علما وانه قد تمّ رسميا إعفاؤه من مهامه كسفير لتونس بالمغرب.
تتواصل الأزمة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الحكومة خاصة بعد أن قرّرت هذه الأخيرة صراحة رفض نشر الأمر المتعلق بالامتيازات والمنح لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمتمثلة في مبلغ مالي قيمته 3.2 ألف دينار تقريبا و400 لتر من البنزين وسيارات ، رئاسة الحكومة أرسلت مذكرّة إلى المجلس المذكور قدمت فيها تفسيرا مفصلا للأسباب
انطلقت لجنة التشريع العام منذ بداية هذا الأسبوع في مناقشة مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ،وفي هذا السياق استمعت اللجنة المذكورة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبنك المركزي وغيرهم حيث من المنتظر أن
تعهّد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بملف العملية الإرهابية التي استهدفت أول أمس الأربعاء دورية أمنية بباردو وتسببت في استشهاد الرائد رياض بروطة وإصابة النقيب محمد العايدي.
دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان النيابة العمومية الى تطبيق القانون للتصدي لمظاهر الفساد التي أصبح يعاني منها قطاع المحاماة والسمسرة المرتكبة من المتطفلين والدخلاء على القطاع.
في الوقت الذي تتواصل فيه عثرات مجلس نواب الشعب بخصوص انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن المحكمة الإدارية وباعتبارها شريكا فاعلا في الانتخابات البلدية المقبلة تتقدم شيئا فشيئا نحو خطّ الوصول وإتمام كل التحضيرات المنوطة بعهدتها بهدف إنجاح المحطة القادمة ،أعضاء مجلس نواب الشعب لم يتوصلوا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر إلى