قضاء
رفع الستار مؤخرا على الحركة القضائية لهذه السنة حيث تولى المجلس الأعلى للقضاء الإعلان عنها في ساعة متأخرة من يوم الاثنين 4 سبتمبر الجاري ،خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة للمجلس المذكور المركز حديثا إذ وصفت الحركة القضائية بالامتحان الأول لهذا الهيكل القضائي الذي كانت ولادته عسيرة ،امتحان بدأت نتائجه بالظهور رويدا رويدا في
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الوكيل بالديوانة الذي تمّ إيقافه مؤخرا وهو بصدد تهريب مبلغ هامّ من العملة الصعبة وكمية من الأدوية إلى ليبيا.
لا تزال قضية مقدم برنامج «لمن يجرؤ فقط» سابقا تلقي بظلالها على الساحة القضائية إذ وبعد أن تواترت الأخبار حول إمكانية الإفراج عنه قبل حلول عيد الأضحى خاصة وأن هيئة الدفاع عنه قد تقدمت بمطلب في الغرض يوم الثلاثاء 29 أوت المنقضي إلا أن ذلك لم يتم باعتبار المطلب قدم قبل عطلة العيد بيومين تقريبا. وعليه فقد اعتبر عدم النظر إلى اليوم في
ألغت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم الغيابي الصادر في شأن وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة المستقيل فاضل عبد الكافي، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّه من قبل الإدارة العامة للديوانة.
• ليبي طلب منه ايصال المحجوز الى شقيقه بمعبر راس جدير الحدودي
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب رسميا بالاحتفاظ بـالعنصر الإرهابي فخر الدين البرهومي، الذي أصيب خلال العملية الاستباقية بجبل بيرينو من ولاية القصرين.
ثلاثة أشهر ونيف مرّت على تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بما بات يعرف بملف «عماد الطرابلسي» الذي تمّ خلاله الكشف عن العديد من الأسماء والجهات المورطة في عمليات فساد مالي،
طالبت ندوة الفروع الجهوية للمحامين خلال ندوة عقدت مساء أول أمس الجمعة الموافق لـ25 اوت 2017 بسوسة بالغاء كافة الإجراءات والمعاليم التعسفية التي وقع اقرارها بقوانين المالية السابقة واقرار تحفيزات للمحامين الشبان لتحسين وضعهم المادي والمهني.
دعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس الهيئة الوطنية للمحامين الى عدم تقديم تصوراتها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2018 والتريث قبل تقديم ايّة مبادرة باسم كافة المحامين دون ضمان النجاعة وتبنيها من قبل وزارة المالية.
أصدر قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس الجمعة بطاقات إيداع بالسجنّ ضدّ ثلاثة عناصر إرهابية مصنّفة بالخطيرة جدّا، وصادرة في شأنها العديد من الأذون القضائية ومناشير التفتيش لفائدة الوحدات الأمنية المختصّة .