ياسين العيّاري بصدور حكم يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر مع النفاذ من أجل المسّ من كرامة الجيش الوطني بواسطة الكتابة.
حضر صباح أمس الخميس، النائب عن البرلمان ياسين العياري أمام محكمة الاستئناف العسكرية بتونس وذلك في إطار القضية المرفوعة ضدّه من أجل الخيانة العظمى وفقا لمقتضيات الفصل 60 مكرر والذي ينصّ على انّ «يعدّ خائنا ويعاقب بالإعدام ... كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني»، علما وان المحكمة العسكرية الدائمة بتونس قد أصدرت حكما بسجنه لمدة ثلاثة أشهر وتم استئنافه في جلسة اولى تأخرت الى 6 ديسمبر.
في الأثناء أعلمت هيئة المحكمة ياسين العيّاري بأنه قد صدر في شأنه حكم يقضي بالسجن لمدة 3 أشهر مع النفاذ في إحدى القضايا الجناحية المرفوعة ضدّه وفق ما أكده الأستاذ مالك بن عمر في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا بانّ الحكم يتعلق بقضية جناحية سبق وان قضت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس غيابيا بسجنه لمدة 16 يوم، واستأنفتها النيابة العسكرية. وبإحالتها على محكمة الاستئناف قررت، منذ ماي الفارط، الترفيع في مدّة العقوبة وذلك من 16 يوم سجن الى 3 أشهر مع النفاذ. علما وان قضية الحال تتعلق بجريمة المسّ من كرامة الجيش الوطني بواسطة الكتابة طبقا لاحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدنـي تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلـَم أو تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم».
واكد مصدرنا انه ورغم عدم حضور العياري اثناء اطوار المحاكمة الا ان الحكم صدر في شأنه بصفة «معتبر حضوري». واوضح في السياق نفسه انه قانونيا قد تم امس الخميس إعلام النائب ياسين العياري بالحكم الصادر في شأنه، وعلى هذا الاساس فان أمام منوبه حاليا 10 ايام على تنفيذ الحكم. مع العلم و انّ ياسين العياري قد اكّد لهيئة المحكمة أثناء إعلامه بأنه يرفض الطعن بالتعقيب في الحكم المذكور.
وشدد الأستاذ عمر بن مالك على ان «المحكمة العسكرية وفي سابقة بتاريخ تونس ستجد نفسها أمام تنفيذ أحكام عسكرية في حق نائب بالبرلمان ومتمتع بالحصانة كل ذلك في ظل خرق فاضح لأدنى الإجراءات القانونية».
وبخصوص تمسك النائب ياسين العياري بالحصانة البرلمانية من عدمها أكد الاستاذ بن مالك انّ قضية الحال لم تتم استشارة العيّاري في مسالة تمسكه بالحصانة من عدمه، وذلك لعدم تمكنه من الحضور في أطوار قضية الحال، حيث صدر في شأنه حكم غيابي في الطور الابتدائي وكذلك الشأن في الطور الاستئنافي.
من جهة اخرى فقد اتصل العياري بكل من رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية واعلمهما بصدور حكم نافذ بالسجن في شأنه وطلب منهما تسليم نفسه لقضاء مدّة العقوبة قبل اين يتم إصدار البطاقة القضائية في شأنه.