نظرت صباح أمس الاثنين الدائرة الجناحية المكلفة بقضايا الموقوفين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في التهم الموجهة الى 3 متهمين بحالة ايقاف ومتهمتين بحالة سراح المتمثلة في تعطيل حرية العمل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد والاعتداء بالعنف الخفيف والقذف العلني وجبر موظف عمومي على عدم اداء امر عن علاقة بوظيفه.

أحيل أمس الاثنين الإعلامي سمير الوافي بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تهم تعلقت بالتحيّل. من جهتها قررت هيئة المحكمة الاستجابة الى طلبات الدفاع وتأخير القضية الى ديسمبر المقبل لتمكينه من الإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

تعلم الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الرأي العام الوطني وكافة المعنيين بالشأن القضائي أنّ المجلس يواجه صعوبات تنذر في حال تواصلها بتوقّف نشاطه كليا كسلطة عامة بالدولة مجسّدة للسلطة القضائية وما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على إستقلالية القضاء وحسن سير مرفق العدالة عموما. وترجع هذه الصعوبات إلى الأسباب التالية:

أغلق باب التظلم في ما يتعلق بالحركة القضائية لهذه السنة وذلك بتاريخ 20 سبتمبر الجاري بعد انتهاء الآجال القانونية ،حركة اختلفت حولها المواقف فالمجلس الأعلى للقضاء وهو من قام بهذه المهمة يعتبر نفسه نجح في أول امتحان له مقارنة بالظروف الذي عمل ولا يزال يعمل فيها على حدّ تعبيره أما المتابعون فيعتبرون هذا النجاح نسبيا وأن الحركة كانت لها تبعات

المعارضون لقانون المصالحة هم أيضا من المجتمع المدني وتحديدا حملة مانيش مسامح التي قررت مواصلة الاحتجاجات حتى بعد المصادقة عليه خاصة وأن مجلس النواب انطلق في جلسة النقاش والمصادقة قبل أن يتسلم الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بتعلّة أنه اخذ أكثر من وقته والأمر لم يعد ينتظر أكثر.
10 أيام قابلة للتمديد