يتواصل سير هيئة الحقيقة الكرامة نحو المجهول ومعها مسار العدالة الانتقالية بعد مرور ست سنوات على الثورة،فبالنظر إلى ما يجري اليوم داخل الهيئة المذكورة فإن العدالة الانتقالية يبدو أنها ستبقى حلما صعب المنال ،خلافات، إيقافات عن العمل ،احتجاجات ،تراشق بالبيانات وأخيرا وليس آخرا حديث عن اعتصام لعدد من أعضاء أهل الدار لعدة أسباب أبرزها

منذ تركيزه وأداء أعضائه اليمين أمام رئاسة الجمهورية في موفى سنة 2016 وجد المجلس الأعلى للقضاء نفسه أمام مهام عديدة موكولة إليه فقد تسلم المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في كل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة وتسيير مرفق العدالة وبعد مرحلة من الخلاف والاختلاف بين أعضائه توصل هذا الهيكل إلى بناء بيته الداخلي

بعد الجدل الذي أثارته مسألة إمضاءات عدد من النواب على عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تأجيل البت في الملف إلى حين مدّها بما يثبت أن الإمضاءات سليمة ولا تشوبها أي شائبة ،هذا القرار من شأنه أن يؤجل آليا عملية إعلان الهيئة عن قرارها خاصة وأنها قد أمهلت المعترضين 3 أيام

صادق مجلس نواب الشعب منذ أسبوعين تقريبا على مشروع قانون المصالحة الإدارية وذلك بموافقة 117 نائبا ولكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في صفوف عدد من نواب المعارضة الذين توجهوا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أين أودعوا عريضة طعن في دستورية القانون المذكور والهيئة منكبّة الآن على دراسة ذلك المطلب في انتظار

يواصل القطب القضائي الاقتصادي والمالي النظر في ملف ما عرف بقضية التفويت في أملاك مصادرة إلى شفيق جراية وذلك عن طريق عقود مزورة.