للتعبير عن تمسكها برفض ما ورد بالفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق بالسرّ المهني للمحامي.
في خطوات تصعيديّة، دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أمس الجمعة الى تنفيذ إضراب بكامل المحاكم التونسية الاثنين المقبل الموافق لـ10 ديسمبر الجاري للتعبير عن رفضها المس بالسرّ المهني.
وقد عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها القطعي للإجراءات الواردة بالفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، ودعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الى رفضه وعدم المسّ من السرّ المهني للمحامي باي طريقة وتحت أي مسمى وفق ما ورد بنصّ البيان.
كما دعت «كافة المحامين الى الالتفاف حول هياكلهم لدعم المسار التضامني حماية لنواميس المهنة ومبادئها الساميّة».
وينصّ الفصل 34 مشروع قانون المالية لسنة 2019 على انه» تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعّوض بما يلي: يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية».
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد انطلقت منذ 16 نوفمبر المنقضي في تحركات احتجاجية تمثلت في تنفيذ وقفاتها احتجاجية دورية كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحا الى حدود الساعة العاشرة بمختلف المحاكم الابتدائية.