قضاء
لا يزال المجلس الأعلى للقضاء يتخبط في دائرة الصعوبات والإشكاليات التي اعترضته منذ تركيزه وانطلاقه في العمل الفعلي بتاريخ 28 افريل 2017 والتي من أهمها غياب الاعتمادات المالية المخصصة له إذ لم تصرف وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا الهيكل القضائي لأسباب غير دقيقة،في لقاء لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا برئيس
حمّلت جمعية القضاة التونسيين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مسؤولياتها في إجراء الرقابة على احترام معايير إقرار الحركة القضائية الأصلية والجزئية ومدى استجابتها لمتطلبات الإصلاح القضائي، مشددة على انّ الحركة كانت بمثابة العقاب لكل من تصدى لقضايا الفساد.
في إطار بناء قاعدة قانونية صلبة تصمد في الحرب على الفساد التي شنتها رئاسة الحكومة منذ ماي المنقضي تم سنّ ترسانة من التشريعات من بينها قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي حظي بمصادقة مجلس نواب الشعب منذ 20 جويلية الماضي وذلك بتصويت 116 نائبا بنعم ،هذا الهيكل سيكون خلفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموجودة حاليا والتي
لاتزال سفينة المجلس الأعلى للقضاء تائهة في منتصف الطريق والأسباب عديدة ومختلفة لعلّ أهمها عطب في المحرك الأساسي وهو الاعتمادات المالية والمقرّ الخاص به وهما عاملان أساسيان في مواصلة هذه السفينة لطريقها في الاتجاه الصحيح وقيام طاقمها بمهامه على أكمل وجه على تقديرهم، ملفات طرحت في لقاء الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بيوسف
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري في جزء من ملف قضية اغتيال النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي وقرّرت تأجيلها إلى موعد لاحق اثر الجلسة للنظر أيضا في طلبات هيئة الدفاع ،جلسة غاب عنها المتهمون الموقوفون الذين رفضوا الحضور في قاعة الجلسة رغم تواجدهم بغرفة الإيقاف بذات المحكمة.
دعا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام السلطات التونسية الى احترام التزاماتها الدولية بخصوص تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يتجدد الحديث في كل مرة عن قائمة شهداء الثورة التي أحيلت على الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 ولكنها لم تنشر إلى اليوم ولكن الإجابة كانت واضحة وصريحة من رئاسة الجمهورية التي قالت بأن نشر القائمة المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرتبط ارتباطا وثيقا باستكمال قائمة المصابين التي لا تزال لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان
مرّت حوالي 10أشهر تقريبا على اغتيال الشهيد المهندس التونسي محمد الزواري، ولاتزال التحريات والأبحاث متواصلة من قبل الوحدات المختصة، وفي انتظار الاعلان عن اختتام الابحاث وتحديد المسؤوليات والجهات التي تقف وراء ذلك، فقد تمّ الافراج عن الموقوفين الثلاثة في ملف الحال.
قرر الفرع الجهوي للمحامين بقفصة مؤخرا مواصلة الاضراب الى ان يتم البت في مسألة الاعتراضات على الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 لتلافي النقائص الهامة في الاطار القضائي بالجهة، علما وأن محاكم قفصة لم تتول الى حد الان افتتاح السنة القضائية الجديدة.
طلبت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف الفساد المالي لوزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام بتوجيه جملة من التهم للمظنون فيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنه.