ملف التآمر على أمن الدولة أمام دائرة الاتهام العاشرة: قرار بإحالة كلّ المتهمين على الدائرة الجنائية العسكرية والملف في طريقه إلى التعقيب مرة أخرى

على امن الدولة الخارجي والذي وجّه فيه القضاء العسكري أصابع الاتهام إلى كلّ من شفيق جراية والمدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي والمدير السابق للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية عماد عاشور وهو بحالة إيقاف و وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي الذي لا يزال بحالة فرار،هذه الدائرة التي اجتمعت لعدّة ساعات انتهت في ختام جلستها إلى تأييد قرار دائرة الاتهام الأول التي قضت في 22 ماي المنقضي بتأييد قرار قلم التحقيق العسكري وهو ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس و باختصاص القضاء العسكري في هذا الملف بالإضافة إلى رفض الإفراج عن الموقوفين،علما وان محكمة التعقيب التي نظرت في مطلب الطعن المقدّم من قبل هيئات الدفاع عن الموقوفين قضت بعدم اختصاص القضاء العسكري في ملف الحال كما قرّرت أيضا إعادته إلى محكمة الاستئناف من اجل النظر فيه بدائرة جديدة.

وللتذكير فإن هذا الملف قد تعهّد به القضاء منذ أكثر من سنة وقد كشفت الأبحاث والتحريات على جملة من المعطيات حيث تم مؤخرا القبض على «الواشي» وهو امني موقوف اليوم على ذمّة القضية بعد أن صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن.

استئناف،تعقيب فهيئة جديدة
بالعودة إلى أطوار ملف التآمر على امن الدولة الخارجي فقد جاء في إطار حملة الحرب على الفساد التي أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكانت البداية بإيقاف شفيق جراية في ماي 2017 إذ تلته سلسلة من الإيقافات الأخرى ذكرت سلفا،في خضمّ كلّ ذلك ومع تواصل الأبحاث والتحريات عبّرت هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية الحال عن استنكارها من تعهّد القضاء العسكري بالملف وطالبته بالتخلي لعدم الاختصاص ولكن طلبها هذا لم يحظ بالقبول لدى دائرة الاتهام التي أيّدت قرار قلم التحقيق القاضي بختم بإحالة المتهمين على الدائرة الجنائية من أجل محاكمة كلّ منهم على ما نسب إليه من تهم، كما بقي الملف بعهدة القضاء العسكري .ألسنة الدفاع واصلت في سلسلة درجات التقاضي إذ عقّبت قرار دائرة الاتهام سالف الذكر وعليه فتحت محكمة التعقيب الملف في جلسة بتاريخ 23 أوت 2018 وقررت نقض قرار تلك الدائرة ليعود الملف إلى محكمة الاستئناف حتى تنظر فيه بهيئة جديدة،قرار جدّد الأمل في نفوس المتهمين وهيئات الدفاع عنهم الذين طالبوا بإطلاق سراحهم وجوبيا بمقتضي قرار النقض وفق تعبيرهم ولكن مطالب الإفراج المقدّمة من قبل المحامين رفضت بقرار من دائرة الاتهام العاشرة،هذه الأخيرة عقدت بتاريخ 18 سبتمبر الحالي أولى جلساتها للنظر في الملف العائد من محكمة التعقيب وقد أجلت النظر فيه إلى يوم 25 من نفس الشهر فماذا قرّرت؟.

قرار عكس اتجاه محكمة التعقيب
اجتمعت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا بهيئة جديدة وذلك للنظر في ملف التآمر على أمن الدولة العائد وذلك بعد أن رأت محكمة التعقيب أن القضاء العسكري غير مختص في قضية الحال وأنه التهم الموجهة للموقوفين لا بد من مراجعتها وعليه احيل الملف إلى الدائرة المذكورة،وبعد النقاش والمداولات التي دامت أكثر من خمس ساعات تقريبا قرّرت الهيئة الجديدة بالدائرة العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كلّ المتهمين على الدائرة الجنائية العسكرية وبرفض مطالب الإفراج عنهم وبالتالي تواصل تعهّد القضاء العسكري بالملف،قرار يبدو انه كان مفاجئا نوعا ما بالنسبة لهيئات الدفاع التي كانت تأمل في أن تؤيد دائرة الاتهام ما جاء في قرار محكمة التعقيب مؤخرا.في هذا السياق ولمعرفة أكثر تفاصيل تحدثنا مع فيصل الجدلاوي محامي شفيق جراية الذي قال « قرّرت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف بتونس احالة كلّ من شفيق جراية ،رمزي الطرابلسي وهو السائق السابق لجراية وناجم الغرسلي على الدائرة الجنائية من أجل التآمر على امن الدولة الخارجي وذلك على معنى الفصل 60 مكرّر فقرة 1 والفصل 60 الفقرة الرابعة من المجلة الجزائية ،في المقابل أحالت كلّ من عماد وصابر العجيلي على المجلس الجناحي من اجل الاعتداء على امن الدولة بالتسبب في تقصير وعدم مراعاة القوانين وذلك على معني الفصلين 61 و62 من المجلة نفسها»هذا وأكد الجدلاوي أن هيئات الدفاع ستتوجه إلى محكمة التعقيب مرّة أخرى للطعن في قرار دائرة الاتهام الأخير.وقال في ذات السياق «بالنسبة لشفيق جراية وصابر العجيلي تجاوزا فترة الإيقاف التحفظي بكثير ولا بد من الإفراج الوجوبي عنهما».تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن الموقوف عماد عاشور قد تقدّمت بمطلب تعقيب لقرار دائرة الاتهام القاضي برفض الافراج عن منوبها بجلسة 30 أوت المنقضي وفق ذات المصدر.

تجريح وعدم اختصاص
ملف التآمر على امن الدولة عرف العديد من التطورات السريعة ،كما أن تعدّد المتهمين فيه جعل من تلك التطورات تختلف باختلاف مصلحة الموقوف لدى منوبيه وهيئة الدفاع عنه،في هذا الإطار أفاد فيصل الجدلاوي لسان الدفاع عن شفيق جراية بأن الدائرة التي بتّت في هذا الملف أمس هي محلّ تجريح باعتبارها نظرت سابقا في القضية وتحديدا في مطالب الإفراج الوجوبي التي تقدمت بها هيئات الدفاع عن المتهمين الموقوفين بعد قرار محكمة التعقيب بتاريخ 30 اوت 2018 ولكنها رفضتها وبالتالي لا تعتبر دائرة مغايرة،لأنه سبق وان نظرت في هذا الملف ،كما يوجد مطلب بالتخلي عن القضية لعدم اختصاص تلك الدائرة في الملفات العسكرية وفق ذات المصدر الذي بيّن أن الدائرة 36 هي المختصة في مثل هذه الملفات وليست الدائرة 10 وذلك وفق مذكرة التوزيع الصادرة عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف على حدّ تعبيره.