قضاء
الهيئة الوطنية للمحامين ورغم ما يشوب الساحة القضائية من احتقان وتباين في المواقف سواء فيما يتعلق بتبعات الحركة القضائية او بما ينقص القطاع يبدو أنها تركت كل ذلك جانبا لبعض الوقت حتى تقوم بواجب الضيافة تجاه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وذلك من خلال قيامها بحفل تكريم على شرفهم ولكن الفكرة لم ترق لعدد منهم وخاصة المحامين الذين أصدروا بيان اعتذار فيما يلي نصه:
اتسعت رقعة الاحتقان وحالة الغليان صلب هيئة الحقيقة والكرامة بين رئيستها سهام بن سدرين من جهة وعدد من الأعضاء من جهة أخرى ،هذه المرة يبدو أن السحر انقلب على الساحر ومن كانوا حلفاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم ،خلافات مع أربعة أعضاء من الهيئة كانوا في السابق ممن اصطفوا إلى جانب بن سدرين ربما لواجب التحفظ وربما مازال لديهم من
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بسجن كلّ من المهرب المكنى بـ«وشواشة» ومن معه لمدّة سنتين مع النفاذ العاجل مع خطايا مالية تفوق المليار.
أكد أربعة أعضاء من مجلس هيئة الحقيقة والكرامة (علا بن نجمة وصلاح الدين راشد وعلي رضوان غراب وابتهال عبد اللطيف)، في بيان أصدروه أمس الثلاثاء، أن القرارات التي تم اتخاذها بمجلس الهيئة منذ شهر أوت الماضي غير شرعية نظرا لعدم توفر النصاب القانوني.
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انّ القانون الأساسي عدد49 /2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري المصادق عليه في 13 سبتمبر الجاري من قبل مجلس نواب الشعب قد شابته العديد من الخروقات الدستورية والقانونية.
قرار تأجيل الانتخابات البلدية إلى شهر مارس من السنة المقبلة في الحقيقة لم يمثل مفاجأة كبرى خاصة على الساحة السياسية لأن هناك أطرافا طالبت بذلك منذ البداية،قرار أردنا أن نرى صداه على مستوى آخر وهو القضائي وتحديدا المحكمة الإدارية باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الاستحقاق الوطني والذي كان مبرمجا يوم 17 ديسمبر 2017 ،فهل كان قرار التأجيل
يحال اليوم كلّ من الممثل القانوني لشركة «بولينا» القابضة وأحد الفنيين على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت لمحاكمتهم من أجل امتناعهم عن إعدام كمية هامّة من الديك الرومي المستورد والحامل لفيروس خطير.
مرفق العدالة بدوره لم يكن بمنأى عن الاحتجاجات إذ عادت الحركية لأروقة المحاكم بعد عطلة قضائية دامت أكثر من شهر ،عودة على إيقاع الإضرابات والمقاطعة وكل له أسبابه ولكن الضحية الأولى في ذلك هو المتقاضي الذي ستعطل مصالحه،مرفق العدالة برمته يعاني كغيره من القطاعات مشاكل بالجملة على جميع المستويات ،انقسام في أعوان العدلية وحديث عن
تخلت المحكمة الابتدائية بالقصرين عن ملف رجل الأعمال علي القريري، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ أشهر، لفائدة القطب القضائي المالي.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت بطاقتي إيداع بالسجن في شأن عنصرين على علاقة بقيادات تونسية بتنظيم داعش الارهابي .