ضدّ احد القضاة ، في انتظار البت في مسألة رفع الحصانة من عدمه من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
أحيل مؤخرا احد القضاة، وهو محال على عدم المباشرة منذ سنيتن تقريبا، على اتظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة، وبعد سماعه تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ابتدائية قفصة مساعد وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب»، في انتظار البت في رفع الحصانة من عدمه من المجلس الاعلى للقضاء.
ووفق مصدرنا فان المظنون فيه محل ما يقارب 14 بحث عدلي تتعلق بالاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون إثبات وفق الفصل 128 من المجلة الجزائية ذلك وخرق مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، علما وانّ عدد القضايا المرفوعة ضدّه قابل للارتفاع، علما وانه ومن بين المتضررين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
وأوضح البرهومي انّ القاضي المذكور تم إيقافه وهو بوضعية تلبس، الأمر الذي اقتضى إيقافه قبل الحصول على قرار المجلس الأعلى للقضاء بخصوص رفع الحصانة من عدمه طبقا لما ورد بالفصل 104 من الدستور التونسي والذي ينصّ صراحة على أنّ «يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر والذي يبت في مطلب رفع الحصانة».