اتهمت المنظمّة التونسية للتنمية وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة ومدير إقليم الحرس الوطني بالجهة بتلفيق التهم لرؤوف خلف الله رئيس فرع المنظمة بقفصة واستغلال النفوذ للقيام بخروقات قانونية خطيرة، بالإضافة إلى شبهات فساد مالي تعلقت بهما.
وأكدت، خلال ندوة صحفية، ان رئيس فرع المنظمة بقفصة، قام بفتح «ملف فساد متشعب» الا انه تم الاحتفاظ به على ذمة القضية التي رفعها ضدّه مدير الإقليم بالجهة. وشددت في السياق نفسه على انّ وكيل الجمهورية نفسه تعلقت به شبهات فساد ثابتة بالأدلة على حدّ تعبيره.
وطالبت المنظمة التونسية للتنمية، بضرورة إطلاق سراح رئيس فرعها الجهوي بقفصة ومتابعة ملفات الفساد المذكورة بالجهة.
من جهته فقد تحدّث الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة عن تفاصيل القضية. واكّد في تصريح لـ«المغرب» بانّ المظنون فيه تمّ الاحتفاظ به على خلفية جملة من التهم الموجهة اليه ومن بينها «الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ونسبة أشياء لموظف عمومي والمس من المعطيات الشخصيات لبعض الافراد واختراقها».
وأوضح محدّثنا بانّ رؤوف خلف الله وهو رئيس فرع المنظمة التونسية للتنمية بالجهة ، باعتباره عون امن سابق، قام بتأسيس شركة حراسة خاصّة ويقوم بصفقات مع بعض المؤسسات ومن بينها القطب التنموي بقفصة. وقد تقدم خلف الله بملف للقضاء يؤكد فيه انه اكتشف ، اثناء قيامه بعمله، شبهات فساد مالي.
تمّ فتح بحث تحقيقي لدى مكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بقفصة، الا انّ القاضي المتعهد كان يعاني من مرض تطلب اجازة مرضية طويلة. الامر الذي ادى الى تاخير البحث في قضية الحال خاصة وان الملف لم يشمل اي موقوف.
قانونا ملفات السراح لا يمكن ان يتكفل بها قضاة اخرون الا في حالة وجود بطاقة ايداع بالسجن في ملف يتم بذلك احالة الملف على احد قضاة التحقيق لمواصلة العمل فيه لتفادي امكانية فوات أجال مدة الإيقاف.
الا انّ الشاكي تعمد نشر وقائع القضية التحقيقيّة للعموم. كما استغل الصفحة الرسمية للمنظمة لنشر معلومات عن الملف ومقاطع فيديو وغيرها ونشر أسماء بعض الاشخاص وصفاتهم في مخالفة واضحة وصريحة للقانون وصلت الى حدّ الهرسلة والمس من سرية الأبحاث والتدخل في الشأن القضائي.
في الاثناء قام المتضرران بتقديم شكايات الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
على اثر ذلك قررت النيابة العمومية الاذن بالاحتفاظ بالمظنون فيه، وتعهيد فرقة الأبحاث والتفتيش بقفصة بالموضوع في انتظار ان تتم إحالته اليوم الجمعة على المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وشدد البرهومي على أنّ ملف الفساد المالي تم فتحه في القطب التنموي بقفصة، نافيا بذلك وجود اي بحث تحقيقي بشأن مدير الاقليم بالجهة، مشيرا الى انّ قاضي التحقيق الجديد، الذي تمّ تعيينه خلال الحركة القضائية الصادرة يوم 28 اوت الجاري، سيباشر البحث في ملف الحال وهو سيكشف عن المتورطين في ملف الفساد المالي ان ثبت ذلك.