قضاء
أعلن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، خلال اجتماع امس الاثنين الموافق لـ11 سبتمبر الجاري، عن ايقاف انعقاد الجلسات بجميع محاكم دائرة استئناف قفصة بداية من يوم الاثنين الموافق لـ18 سبتمبر الجاري الى حين التوصل الى حل جميع المشاكل المطروحة بصفة جذرية.
قبل أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية السنوية له والتي انطلقت منذ غرة أوت المنقضي وتتواصل إلى غاية 1 اكتوبر المقبل توجه بمراسلة رسمية الى المجلس الأعلى للقضاء طالبه خلالها بإبداء رأيه الاستشاري فيما يتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وكذلك مراسلة أخرى في نفس السياق ولكنها بشأن مشروع قانون الإثراء غير المشروع
اعتبرت جمعية القضاة التونسسن انّ الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018 المعلن عنها مؤخرا من قبل المجلس الأعلى للقضاء تضمنت العديد من الخروقات والاخلالات التي تمثل تراجعا عن مقتضيات الإصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء طبق الدستور ومبادئ الشفافية والكفاءة والحيادية والإستقلالية.
هبت الرياح مجددا داخل هيئة الحقيقة والكرامة لتعصف مرة أخرى بسفينة العدالة الانتقالية اذ امتدت رقعة الخلاف بين سهام بن سدرين رئيسة الهيئة وعدد من الأعضاء الذين عارضوا في وقت سابق قرار هذه الأخيرة بإنهاء إلحاق إحدى القاضيات لتصل حدّ التراشق بالبلاغات شديدة اللهجة ،بن سدرين من جهتها تحدثت عن مؤامرة تتعرض لها الهيئة ممن
هدّد الفرع الجهوي للمحامين بمقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم بسيدي بوزيد والدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لتجاهل الجهات المعنية لتعهداتها تجاه مشاكل المرفق القضائي بالجهة.
رجال الأعمال الذين تم إيقافهم في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت منذ ماي الماضي ،منهم من يزال تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ على غرار ياسين الشنوفي ومنهم من أودع السجن بعد التحقيق معه وتوجيه تهم تبييض الأموال والاعتداء على امن الدولة وهم شفيق جراية ونجيب إسماعيل وفتحي جنيح ويتواجدون حاليا في السجن المدني
اعتبر القاضي الإداري السابق احمد صواب انّ مسار مكافحة الفساد لم ينجح في تفكيك منظومة الفساد القديمة ولم يتمكن من مجابهة هذه الآفة في مظاهرها الجديدة بالصرامة المطلوبة. وأكد خلال ورشة عمل دولية انتظمت امس الخميس حول موضوع «الفساد :التعقيدات وطرق المكافحة» ان عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مجال مكافحة الفساد يعد شكلا من أشكال الفساد.
عادت قضية العقيد لطفي القلمامي لتطفو على السطح من جديد حيث قرر هذا الأخير اللجوء للقضاء مجددا ولكن هذه المرة للتشكي على وزير الداخلية الهادي المجدوب،في هذا السياق توجه محاميه محسن حمدي وأودع ملف الشكاية لدى وكالة الجمهورية مؤخرا في انتظار العودة القضائية للنظر فيه ،علما وان قضية الحال تندرج ضمن ما عرف سنة 2011 بإحالة
في انتظار تركيز الهيئة الجديدة فإن نظيرتها الحالية ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) تواصل أعمالها فيما يتعلق بملفات الفساد المودعة لديها وبما فيها تلك التي أحليت على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد منذ 2011 أو ما باتت تعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر ،تشتغل الهيئة على الملفات وتحيلها على أنظار القضاء الذي يباشر فيها الأبحاث والتحقيقات
باشرت الوحدات المختصة بالقرجاني الأبحاث في ملف الفساد المالي المتعلق بمستشفى سليانة، والذي شمل العديد من الأطراف تتمثل في إطارات سامية ومديرين وأطباء وغيرهم.