جدّت اثر وفاة الشاب أيمن العثماني أثناء مداهمة أعوان الديوانة مستودع سلع مهربة بالجهة.
يحال اليوم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 عدد من الموقوفين في ما بات يعرف بأحداث الشغب التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي اثر الإفراج عن أعوان الديوانة المشتبه في تورطهم في مقتل الشاب أيمن العثماني.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 قد تولت في 27 أكتوبر الفارط سماع 28 شابا،احيلوا بحالة احتفاظ، وذلك في اطار أحداث الشغب التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي اثر تشييع جثمان الشاب أيمن العثماني، حيث تقرر إبقاء 6 أطفال بحالة سراح وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 18 شخصا، و إبقاء 4 آخرين بحالة سراح.
وفي 29 اكتوبر احيل كذلك 9 أشخاص على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، وذلك على خلفية التحركات التي شهدتها المنطقة للتعبير عن رفضها القطعي لقرار قاضي التحقيق المتعهد بالملف والمتمثل في الافراج عن اعوان الديوانة المشتبه في تورطهم في مقتل الشاب ايمن العثماني، و تقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأن 8 منهم وأحيل طفل على قاضي الاطفال، لتصبح بذلك عدد الايقافات في ما بات يعرف بملف «احداث الشغب بالسيجومي» 26 شخصا.
ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بالإضرار عمدا بملك الغير وتعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ليلا والعصيان.
أطوار قضية الحال تتمثل في تولي دورية ديوانة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، يوم 24 اكتوبر المنقضي مداهمة مخزن للسلع المهربة بحي 20 مارس بمنطقة سيدي حسين السيجومي.
وبعد تطور الأحداث بين أعوان الديوانة وشباب بالمنطقة حاولوا التصدي لأعوان الديوانة، أصيب احدهم بطلق ناري، مما أدى الى وفاته، الامر الذي اثار غضب أبناء الجهة وقرروا الخروج ليلا وإحداث حالة من الشغب والاحتقان، حيث عمد المحتجون الى محاولة الاعتداء على مركز الأمن بالجهة وإحدى المغازات العامّة. وقد انتهت التحركات بإيقاف 28 شخص من بينهم 6 أطفال.
في المقابل أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 في مرحلة أولى بفتح بحث تحقيقي من اجل القتل العمد والاحتفاظ بـ4 أعوان ديوانة، وبعد إحالتهم على قاضي التحقيق السبت الفارط قرر إبقاءهم بحالة سراح وذلك استنادا إلى نتائج الاختبار البالستي الذي أكد أنّ الإصابة كانت مرتدة ولم تكن مباشرة، ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 المساعد الاول لوكيل الجمهورية معز بن سالم في تصريح لـ«المغرب» فان تقرير الطبي الشرعي لم يتم إصداره الى حدّ كتابة الاسطر.