قضاء
صرّح لسان الدفاع عن صابر العجيلي رئيس الوحدة المركزية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني سابقا بأن منوبه مصاب بمرض السرطان في سجن ايقافه وهناك تقرير طبي يثبت ذلك تم تقديمه إلى قاضي التحقيق العسكري صحبة مطلب إفراج عن منوبه لإخضاعه إلى عملية جراحية ولكن هذا الاخير رفض علما وأن المطلب قدّم للمرة الثانية ،صابر العجيلي
قررت المحكمة الإدارية أوّل أمس الأربعاء الإذن استعجاليا لعضو المجلس الأعلى للقضاء الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد بتمكينه من نسخ لمحاضر جلسات كلّ من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء و المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2017 جلسة مجلس القضاء العدلي الملتئمة بتاريخ 26 جويلية 2017، وفق ما أكّده رئيس الوحدة ومكلّف
مثل رجل الأعمال شفيق جراية أمس الخميس 17 أوت الجاري أمام قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك لأول مرة منذ إيقافه في 23 ماي المنقضي حيث استجاب القاضي إلى طلب لسان الدفاع بتأجيل السماع إلى جلسة يوم 7 سبتمبر المقبل وذلك للإطلاع على الملف برمته وعرض منوبه على طبيب نفسي نظرا لتدهور حالته الصحية جراء الإيقاف.
باشر قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بسوسة، منذ ما يقارب الشهرين النظر في ملف فساد تعلّق بإحدى الشركات الكبرى المسؤولة عن توزيع اللحوم الى مختلف المؤسسات العمومية والخاصّة. ولاتزال الأبحاث والتحريات جارية في الغرض.
مثل «الوضع الداخلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكيفية مجابهة مصاريفها، إضافة إلى كيفية دعم العمل المنظماتي والحقوقي»، أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، امس الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، بوفد عن الهيئة المديرة للرابطة، وفق ما أدلى به جمال مسلم، رئيس الرابطة.
في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الأمور هدأت داخل هيئة الحقيقة والكرامة خاصة بعد ان اعفي منها المعارضون لعدّة قرارات وبقيت مجموعة خيرت الصمت والعمل مع الفريق يبدو أن الاحتقان والغليان وصل منتهاه وطفح كيل 4 أعضاء من مجموع تسعة ليعبروا عن رفضهم القاطع والكلي لما قامت به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين مؤخرا إذ أبلغتهم بتاريخ 15
حذّرت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس الثلاثاء بقصر العدالة بتونس من انعكاس تمشي مجلس القضاء العدلي على نتائج الحركة القضائية وعلى التسميات في الوظائف القضائية العليا وعلى مقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام.
في الوقت الذي لا تزال أثار قضايا الصكوك بدون رصيد التي صدرت على خلفيتها أحكام بالسجن وصلت في مجملها 25 سنة مع النفاذ العاجل ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر موجودة فقد تم أمس الثلاثاء 15 أوت الجاري قرار عقلة على مكتب الرياحي باستعمال القوة العامة وإجلاء كافة الموظفين المتواجدين فيه وذلك في حدود الساعة
باح مؤخرا المجلس الوزاري الذي عقد يوم 28 جولية المنقضي بما في جوفه من قرارات اتخذت بحضور وزير العدل الحالي غازي الجريبي إذ تم الاتفاق إلى سلسلة من الإجراءات والامتيازات لفائدة القضاة والمحاكم خاصة وأن ظروف العمل على جميع المستويات كانت ولا تزال محلّ نقاش وجدل في مناسبات عديدة وطال انتظار السلطة القضائية لإصلاح المنظومة برمتها.قرارات تم وضعها على طاولة النقاش في لقاء جمع وزير العدل بنقابة القضاة وبقية الهياكل.
حضر أمس الاثنين 14 أوت الجاري سليم الرياحي رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية صدور 5 مناشير تفتيش ضده في قضايا شيكات دون رصيد وصلت الأحكام فيها إلى 25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر دخل إلى قاعة الجلسة بطريقة عادية لأن هيئة الدفاع تقدمت باعتراض على تلك الأحكام ومناشير التفتيش وهو ما يسقط عملية الإيقاف والإيداع بالسجن