في انتظار تصنيف الجريمة: التمديد في مدة الاحتفاظ بالشخص الذي طعن عوني أمن بجربة

الأسبوع الفارط بطعن عوني أمن من فرقة الخيّالة بجربة.
أحيل أول أمس الثلاثاء المتهم بطعن عوني امن بجربة على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقد تقرر التمديد في مدة الاحتفاظ به لمواصلة الأبحاث والتحريات وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد، في انتظار أن تختتم الوحدات الأمنية المختصة استكمال الأبحاث والتحريّات والتأكد من وجود الشبهة الإرهابية من عدمها في ملف الحال.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 12 جويلية الجاري حيث تعرض عونا امن تابعان الى دوريّة خيّالة أثناء قيامها بمراقبة الشّواطئ على الشّريط السّاحلي بجربة، الى عملية طعن من قبل احد الأشخاص. ويذكر ان هذا الأخير قد رفض الإدلاء بهويّته، وبمحاولة عوني الأمن تفتيشه، تعمد طعن المتضررين بسكّين كانت مخفيّة في حقيبته. وقد تمت السيطرة على المتهم والاحتفاظ به على ذمّة التحقيق.
تعهدت في بداية الأمر النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، باعتبارها مرجع النظر الترابي، بالقضية وتحولت على عين المكان وعاينت الوقائع واستوفت الأبحاث الاولية، الّا أنها قررت التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لشبهة وجود جريمة إرهابية، وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وشدد مصدرنا في هذا السياق انّ مسالة تخلي المحكمة الابتدائية بمدنين عن ملف الحال لفائدة القطب لا يؤكد بالضرورة ان الجريمة المذكورة إرهابية، مشيرا الى ان القطب يتعهد بآلاف المحاضر، الّا انّه وبعد التعمّق في الأبحاث والتحريات يتخلى عن العديد من الملفات لانتفاء الصبغة الإرهابية ويرجع القضايا الى المحاكم المختصّة ترابيا بالنظر.