قضاء
إن المنظومتين السجنية والقضائية وكغيرهما من المنظومات تشكوان من عديد الإشكالات على مستويات مختلفة،حقيقة كانت معروفة ولكن مسكوت عنها ،اليوم بعد الثورة أصبحت واضحة للعيان،اكتظاظ كبير جدا في السجون التونسية ،محاكم بناياتها آيلة للسقوط والقائمة تطول ،منذ 14 جانفي والى اليوم لا يزال هدف بناء الانتقال الديمقراطي بكامل مكوناته حلما
إصلاح المنظمات في جميع القطاعات التربوية ،الاقتصادية والقضائية كان من أهم أهداف الثورة التي اندلعت منذ ست سنوات ،فتونس تعيش بعد 14 جانفي 2011 على وقع بناء مسار ديمقراطي سليم يقوم على القانون ومكافحة الفساد،اليوم وبعد مرور سنوات على هذا الحلم يطرح السؤال ماذا تحقق؟ خاصة على مستوى السلطة القضائية ،الإجابة طبقا للمشهد
أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف الهجوم المسلح على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدّو الى موعد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح بحث تحقيقي ضدّ 34 شخص من أجل الاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة الرديف من
إن تركيز المجلس الأعلى للقضاء هو الخطوة الأولى للسلطة القضائية نحو الوضع الدائم بعد سنوات من الوضع المؤقت ،هيكل أخذ المشعل عن الهيئة الوقتية
أفرجت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير عن سائق التاكسي في ما بات يعرف بقضية «مطار المنستير»، وقررت إحالة المظنون فيه على
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة يوسف الشاهد حربها ضدّ الفساد من خلال تواصل سلسلة الإيقافات بمقتضى
واصلت أول أمس الاثنين الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية ذبح الجنود بجبل الشعانبي، وقررت تأخيرها، للمرة الثانية على التوالي، إلى يوم 23 نوفمبر 2017.
الاتجار بالأشخاص جريمة مصنفة الثالثة عالميا إذ تأتي بعد جريمة السلاح والمخدرات ولكن هناك مؤشرات توحي بأنها ستصبح في المرتبة الثانية لأن الجرائم تأخذ اليوم نسقا تصاعديا بأشكال مختلفة منها الاستغلال الاقتصادي ( تشغيل القاصرات كمعينات منازل ،تشغيل الأطفال ، الاستغلال الجنسي ...) تونس ليست بمنأى عن هذه الظاهرة باعتبارها بلاد عبور
تم مؤخرا وبإشراف والي الكاف إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد 5 جنود وذلك بعد استهداف حافلة كانت تقلّ عددا من العسكريين وعائلاتهم في اتجاهها إلى ولاية جندوبة،واقعة أليمة جدّت في منطقة نبّر من ولاية الكاف وتحديدا على مستوى منطقة المحاسن بتاريخ 5 نوفمبر 2014 على الساعة الثانية إلا الربع (13:45 دق) ،القضاء تعهّد بالملف في ذات