قضاء
أصدرت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خمسة مناشير تفتيش في حق سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تتعلق بخمس قضايا شيكات دون رصيد واكتست بالنفاذ العاجل وهو أمر معمول به قانونا ،علما وان الأحكام وصلت في مجملها 25 سنة لأن القضاء سلّط العقوبة القصوى على الرياحي باعتباره لم يحضر جلسة المحاكمة.
في الوقت الذي دخل فيه مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية لمدة شهر قبل انطلاق الدورة الاستثنائية في سبتمبر المقبل فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منكبة على ملفات تتعلق بطعون قدمت في عدد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في جلسات عامة لنواب الشعب فمنذ أيام قليلة أصدرت هذه الأخيرة قرارها فيما يتعلق بقانون الأحكام
ملفات الفساد ما انفكت تزداد يوما عن يوم اذ غرقت مكاتب القضاة والمحاكم بعدد كبير منها بالاضافة الى تلك التي لا تزال لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،هذا الهيكل الذي تلقى آلاف الملفات منها ما هو قيد الدرس ومنها ما تمت إحالته على القضاء للنظر فيه ،في هذا السياق ذكّرت هذه الأخيرة
بعد المجلس الوزاري الذي انعقد في 18 مارس المنقضي والذي تناول بالدرس وضع القضاء وضرورة دعمه وتعزيز إمكانياته البشرية والمادية وذلك بحضور وزير العدل فقد انعقد مجلس آخر في 28 جويلية الفارط بقصر الحكومة بالقصبة حيث اتخذ جملة من الإجراءات والقرارات الهامة للارتقاء
استلم المجلس الأعلى للقضاء المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك بعد جدل كبير حول التمشي الصحيح والمنطقي في تركيز هذا الهيكل القضائي الجيد الذي طال انتظاره.الهيئة عملت على امتداد أكثر من ثلاث سنوات على متابعة الشأن القضائي عامة والتكفل بالمسار المهني
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الشاهد حربها على الفساد من خلال حث مؤسسات الدولة من وزارات وإدارات وغيرها على ضرورة الانخراط في هذه المعركة ومحاسبة المتورطين في ملفات فساد فإن القضاء منكب على التحقيق والتقصي في ملفات عدد من الموقوفين في ذات الخصوص منذ شهري ماي وجوان 2017
كما هو معلوم فقد أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا خمسة مناشير تفتيش ضد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وذلك على خلفية صدور أحكام بالسجن في حقه مع النفاذ العاجل وصلت 25 سنة وهي أحكام غيابية لأن الرياحي لم يحضر جلسة المحاكمة وبالتالي
شارفت العطلة القضائية على النهاية وانطلق الحديث عن الحركة القضائية لهذه السنة والاستعدادات لها على جميع المستويات ،مهمة هذه المرّة موكولة إلى المولود الجديد واللبنة الأولى للوضع الدائم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء عامة والمجلس القطاعي (القضاء العدلي)
في مراسلة توجهت بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المعني بالمسار المهني للقضاة طالبته بسدّ الشغور المتعلق بعضوية قاضي عدلي صلب الهيئة المذكورة وعليه فقد اتخذ مجلس القضاء العدلي خلال جلسته المنعقدة يوم 07 أوت الجاري
في إطار تعزيز القضاء عامة والمحكمة الإدارية بصفة خاصة وذلك بعد المجلس الوزاري المنعقد في مارس 2017 بحضور وزير العدل الحالي والذي أسفر على قرار وصف بالمهم لدعم القضاء،وهو الزيادة في الإطار البشري وعليه فقد تم في جويلية المنقضي فتح باب الترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ولكن يبدو ان