بجربة الى عملية طعن، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.
تعرض عونا امن تابعان الى دوريّة خيّالة أول أمس الخميس أثناء قيامها بمراقبة الشّواطئ على الشّريط السّاحلي بجربة، الى عملية طعن من قبل احد الأشخاص. ويذكر ان هذا الأخير قد رفض الإدلاء بهويّته، وبمحاولة عوني الأمن تفتيشه، تعمد طعن المتضررين بسكّين كانت مخفيّة في حقيبته. وقد تمت السيطرة على المتهم والاحتفاظ به على ذمّة الأبحاث.
تعهدت في بداية الأمر النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، باعتبارها مرجع النظر الترابي، بالقضية وتحولت على عين المكان وعاينت الوقائع واستوفت الأبحاث الاولية، الّا أنها قررت مساء أول أمس التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لشبهة وجود جريمة إرهابية، وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
في هذا الإطار أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» بانّ القطب قد تعهد منذ أول أمس الخميس بقضية الحال ، إلا انّ ذلك لا يؤكد وجود جريمة إرهابية. وأوضح مصدرنا بانّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعهد بآلاف المحاضر، الّا انّه وبعد التعمّق في الأبحاث والتحريات يتخلى عن العديد من الملفات لانتفاء الصبغة الإرهابية ويرجع القضايا الى المحاكم المختصّة ترابيا بالنظر.
وأفاد في السياق نفسه بانّ محكمة مدنين قد تخلت عن ملف الحال نظرا لإمكانية وجود شبهة إرهابية، باعتبار المتضررين أمنيين، مؤكدا بانّ النيابة العمومية أذنت للفرقة المختصة بالقرجاني بمواصلة التحريات.
واعتبر محدّثنا انّ تصنيف جريمة الحال بالإرهابية سابق لأوانه، مشيرا الى أنّ التصنيف سيتم على ضوء الأبحاث والتحريات التي ما تزال جارية، علما وانّ الوحدات الامنية المتعهدة بالقرجاني قد باشرت التحريات ومن المنتظر ان تتولى في غضون الأيام القليلة المقبلة التثبت من خلفيات الواقعة.
وشدد المساعد الأول لوكيل الجمهورية على ضرورة التعامل بكل دقة مع المعلومات، قصد المحافظة على مصلحة الدولة خاصة وانّ الابحاث لم تثبت الى حدّ الساعة انّ العملية المذكورة ذات صبغة ارهابية.