قضاء
انطلقت لجنة التشريع العام منذ بداية هذا الأسبوع في مناقشة مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ،وفي هذا السياق استمعت اللجنة المذكورة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبنك المركزي وغيرهم حيث من المنتظر أن
تعهّد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بملف العملية الإرهابية التي استهدفت أول أمس الأربعاء دورية أمنية بباردو وتسببت في استشهاد الرائد رياض بروطة وإصابة النقيب محمد العايدي.
دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان النيابة العمومية الى تطبيق القانون للتصدي لمظاهر الفساد التي أصبح يعاني منها قطاع المحاماة والسمسرة المرتكبة من المتطفلين والدخلاء على القطاع.
في الوقت الذي تتواصل فيه عثرات مجلس نواب الشعب بخصوص انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن المحكمة الإدارية وباعتبارها شريكا فاعلا في الانتخابات البلدية المقبلة تتقدم شيئا فشيئا نحو خطّ الوصول وإتمام كل التحضيرات المنوطة بعهدتها بهدف إنجاح المحطة القادمة ،أعضاء مجلس نواب الشعب لم يتوصلوا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر إلى
أجلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الثلاثاء النظر في مابات يعرف بملف «أحداث باردو» الى يوم 9 جانفي المقبل.
عاشت مدينة سليانة منذ أكثر من أربع سنوات على وقع حادثة أليمة لا تزال صورها محفورة في ذاكرتهم ،حادثة استعمال الرّش ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في التشغيل والنتيجة أكثر من 200 مصاب إصابات متفاوتة الخطوة ومنهم من فقد بصره بعد إصابة على مستوى العين،واقعة تعهدت بها المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف أين تم فتح
تواصل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر ديسمبر المقبل النظر في قضية أحيل فيها 4 قيادات نقابية أمنية من أجل الاعتصاب المتقارر عليه والعصيان وغيرها من اتهم، وذلك على خلفية الاعتداءات التي رافقت تنفيذهم ليوم غضب في فيفري 2016 امام مقر قصر الحكومة بالقصبة.
في إطار ما يعرف بآلية التحكيم والمصالحة التي نصّ عليها القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية قدّم المكلف العام بنزاعات الدولة منذ 15 جوان 2016 في حقّ الدولة التونسية أكثر من 600 ملف فساد كانت منشورة لدى القطب القضائي المالي والدولة فيها متضررة ،الهدف من هذه الخطوة كان الحدّ من طول نشر تلك القضايا وحلحلتها من أجل دعم الاقتصاد ولكن
من المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي بداية الأسبوع المقبل الاستماع الى عدد من المشتبه في علاقتهم برجال أعمال ثبت تورطهم في جرائم ديوانية وصرفية.
يبدو أن قدر المجلس الأعلى للقضاء أن يكون متعثرا في مساره إذ وبعد التعطيل الذي شهده في عملية المصادقة على القانون المنظم له والذي طال نشره لسنوات بين أروقة مجلس نواب الشعب ومخاض الخلافات والتجاذبات التي تلت عملية انتخاب أعضائه هاهو المجلس المذكور يدخل في منعرج آخر بعد أن اجتمع وغلب لغة الحوار والعمل إذ وجد هذا الهيكل نفسه