ووضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم من جهة وهيئة الدفاع عن رجل شفيق جراية من جهة أخرى منذ بداية الأبحاث بالتوتر حيث تمسّكت الأخيرة بمطلب تمكينها من نسخ الملف وهو ما رفضه حاكم التحقيق في البداية نظرا لحساسية القضايا،هذا السيناريو تكرّر مع لسان دفاع صابر العجيلي الذي توجّه إلى محكمة جنيف حيث قدّم شكوى ضدّ قلم التحقيق ووزارة الدفاع وهاهي هيئة الدفاع عن عماد عاشور تنسحب من جلسة الاستماع في ملف التآمر على امن الدولة الخارجي.
وللتذكير فإن الملفات محور الحديث تم ختم الأبحاث في واحد منها وهو ملف التآمر على امن الدولة الخارجي في حين لا يزال الثاني أمام قلم التحقيق علما وان لسان الدفاع عن الموقوفين طعن في قرار ختم البحث وتم رفضه من دائرة الاتهام ،كما قدموا طلبات إفراج وقوبلت أيضا بالرفض.
انسحاب
أفاد قيس البلطاجي بصفته عضو هيئة الدفاع عن المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية في تصريح لـ «الشارع المغاربي» بأن المحامين انسحبوا يوم الاثنين 11 جوان 2018 من جلسة الاستماع إلى منوبهم ورفضوا الإمضاء على المحضر.أما عن أسباب الانسحاب فقال البلطاجي «الانسحاب جاء بعد أن تبين لهيئة الدفاع أنّه لم يتمّ استرجاع الملف من محكمة الاستئناف وعليه تمسّكت ببطلان جلسة الاستماع لعدم وجود ملف» ،هذا وقد وجّه البلطاجي اتهامه لقاضي التحقيق العسكري بالتمسك بتنفيذ بطاقة إيداع باطلة ضد منوبه وفق ذات المصدر.
يذكر ان هيئة الدفاع عن شفيق جراية كانت قد قاطعت قاضي التحقيق العسكري بسبب عدم استدعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد للاستماع إليه.علما وأنه (أي الملف) كان لدى محكمة الاستئناف بعد أن طعنت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيه في قرار ختم البحث ولكن دائرة الاتهام رفضت ذلك.
مقاطعة
هيئة الدفاع عن شفيق جراية قرّرت في الجلسة الأخيرة المتعلقة بملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم مقاطعة جلسات الاستنطاق والبحث في القضايا المتعلقة بمنوبها إلى حين الاستجابة لمطالبها التي من بينها استدعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لسماعه كشاهد بالإضافة إلى كريم القلاتي ومفدي المسدي وغيرهم، هذا وتمسكت هيئة الدفاع أيضا بطلب توجهت به إلى قلم التحقيق بان يحدّد بعض المفاهيم وهي المقصود بالجيش الأجنبي وبزمن السلم ،في هذا السياق أصدرت هيئة الدفاع بيانا في الغرض منذ اتخاذ القرار جاء فيه «بالرغم من عدم تمكينها من الاطلاع على جميع مظروفات ملف القضية وعلى اثر رفض حاكم التحقيق الاستجابة لطلبات الدفاع والمتمثلة أساسا في سماع الشخصيات التي تم التعرض لها أثناء سير الأبحاث نظرا لتورطها في القضية وعدم عرض ملف القضية على النيابة العمومية لوجود شبهة فساد تتعلق بشخصيات لها نفوذ في السلطة، وعلى اثر (هرسلة) منوبها والتنكيل به وذلك بفبركة قضايا لا أساس قانونيا لها وتفكيكها وتوزيعها على جميع مكاتب التحقيق وعلى اثر التأكد من أن حاكم التحقيق يسعى إلى جمع قرائن الإدانة دون قرائن البراءة, وبعد استنفاد جميع المحاولات معه باعتباره المؤتمن على الحقوق والحريات واحترام الإجراءات القانونية قررت الهيئة تعليق أعمالها أمام المحكمة العسكرية» وفق نص البيان. انسحاب، مقاطعة، علاقة متوترة مع قلم التحقيق العسكري، مشهد يطرح أكثر من سؤال، لماذا كلّ هذه التعقيدات؟، من المخطىء؟ وهل هذه سياسة جديدة أو سلاح جديد في الدفاع؟