بإيقاف تنفيذ قرار رئاسة الحكومة المتعلق برفض نشر قرار التمديد لها بالرائد الرسمي.
رفضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية مؤخرا طلب هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار رئاسة الحكومة نشر قرار التمديد في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي وفق ما كدته القاضية الإدارية رفقة المباركي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضحت محدّثتنا بأنه قد تم رفض مطلب الاستناد لعدم جدّية الأسباب التي استندت اليها هيئة الحقيقة والكرامة، نظرا لان تأويل الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والذي ينصّ على انه «حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدّة عملها « كان محل خلاف بين هيئة الحقيقة والكرامة ومجلس نواب الشعب».
وأوضحت المباركي أن مسألة عدم تصويت نوّاب الشعب على قرار التمديد للهيئة، خلال الجلسة العامّة المنعقدة في 26 مارس 2018، ستتولى الدائرة المختصة في الأصل البت فيها.
كان قرار التمديد في حياة هيئة الحقيقة والكرامة قد أثار جدلا واسعا ولاقى اعتراض عدد هام من أعضاء مجلس النواب الشعب الذين تمسكوا بأحكام الفصل 68 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في ديسمبر 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية والذي ينص على أنه « تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض». كما تباينت الاراء حول مسألة تأويل الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها واختلفت.
وباحالة قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة واحدة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة في 26 مارس الفارط، صوت النواب ضد القرار المذكور وذلك بعد نقاش حاد ومتوتربين النواب دام لساعات.
وقد صوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
من جهته فقد تمسك مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بان قرار التمديد شأن داخلي ويلزم الهيئة فقط وإحالته على مجلس نواب الشعب هو من باب الإعلام ليس إلاّ ولكن المجلس رأى ان يتم عرض ذلك القرار على الجلسة العامة للتصويت لا غير. وقد تمّ عرض قرار التمديد على مجلس نواب الشعب للتصويت الّا انه تم تسجيل صفر صوت مع التمديد.
من جهتها، ونظرا لهذا الجدل وامتناع أعضاء مجلس النواب عن التصويت لقرار التمديد، رفضت رئاسة الحكومة نشر القرار بالرائد الرسمي.
قامت اثر ذلك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في جوان الفارط، برفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار رئاسة الحكومة والمتعلق برفض نشر قرار التمديد لها بالرائد الرسمي. ونظرا للجدل الحاصل بين هيئة الحقيقة والكرامة ومجلس نواب الشعب، قررت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الادارية رفض طلب ايقاف التنفيذ، في انتظار ما ستؤول اليه القضية لدى الدائرة المختصة اصلا بالنظر.