التأخر في فتح باب الترشح لسدّ الشغور في هذه الخطّة أثار حفيظة أهل الدار وتحديدا جمعية القضاة التونسيين،كما سيكون له تأثير أيضا على هياكل قضائية أخرى وهي المجلس الأعلى للقضاء باعتبار القديري رئيسا مؤقتا له من جهة وعضو معيّن بالصفة من جهة أخرى،بالإضافة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لأنه رئيس لها.
وللتذكير فإن مجلس القضاء العدلي قد أجرى مؤخرا حركة قضائية وأعلن عنها موفى شهر أوت المنقضي، كما أعلن عن فتح باب الترشحات لسدّ الشغورات في جلّ الدوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية وكذلك القطبين القضائيين.
«لا للتمديد»
اتخذ وزير العدل غازي الجريبي منذ 2016 قرارا بعدم التمديد للقضاة ضمانا لاستقلال المؤسسة القضائية وفق تعبيره، في هذا السياق ورد في بيان جمعية القضاة التونسيين الصادر مؤخرا أن الهادي القديري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي أحيل على التقاعد قد سبق وأن لجأ إلى السلطة السياسية علّه يظفر بالتمديد له بعد سن التقاعد وفق نصّ البيان،وهو ما اعتبرته الجمعية أمرا مهينا ومخلا بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها و يعيد إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا بالقديري لاستجلاء حقيقة طلبه التمديد من عدمه ولكن دون مجيب. من جهة أخرى دعت جمعية القضاة رئيس الحكومة ووزير العدل الى ضرورة التزامهما بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد، ودعتهما إلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
مراسلة من وزير العدل قبل شهرين
بقي وزير العدل الحالي غازي الجريبي على عهده حيث وفي إطار العمل بسياسة عدم التمديد ومبدإ تكافؤ الفرص بين جميع القضاة قرّر إحالة الهادي القديري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على التقاعد وبالتالي عدم التمديد له ،حيث راسل المجلس الأعلى للقضاء في الغرض وتحديدا مجلس القضاء العدلي ليبلغه بان القديري تنتهي مهامه قانونيا بتاريخ 30 سبتمبر 2018 ،ويعود تاريخ المراسلة إلى غرّة أوت الماضي وفق ما تضمّنه بيان جمعية القضاة التونسيين. هنا يطرح السؤال لماذا لم يفتح المجلس المعني باب الترشّح من اجل سدّ الشغور في هذه الخطّة رغم أن المجلس القطاعي قد بلغ إلى علمه الأمر قبل شهرين؟.سؤال أردنا الإجابة عنه من خلال اتصالنا بوليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي ولكن دون مجيب أيضا.
«فراغ ثلاثي الأبعاد»
خطّة رئيس أول لمحكمة التعقيب تعتبر هامّة للغاية وبالتالي فإن هذا الفراغ لن يؤثّر فقط على محكمة التعقيب وعلى سير العمل القضائي بها ولكن على المجلس الأعلى للقضاء باعتبار الهادي القديري معيّنا بالصفة في هذا الهيكل بل أكثر من ذلك فقد تمّ انتخابه بتاريخ 21 مارس المنقضي رئيسا مؤقتا للمجلس المذكور أعلاه وذلك خلفا لحاتم بن خليفة الذي خيّر الاستقالة منذ أكثر من ستّة أشهر،زد على ذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب هو رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طبقا للقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل المنظم لهذه الهيئة وتحديدا الفصل الرابع منه،النتيجة شغور في محكمة التعقيب،وآخر في المجلس الأعلى للقضاء ثنائي الأبعاد إذ يجد هذا الأخير نفسه في مهمّة انتخاب رئيس مؤقت جديد،بالإضافة إلى فراغ في رئاسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إلى حين فتح باب الترشحات وما يلحقه من إجراءات لسدّ ذلك الشغور.