بقفصة النظر في ما يعرف بـملف «احداث الحوض المنجمي » وذلك بحضور عدد هام من منظمات حقوق الإنسان الدولية منها والمحلية، وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، الى جانب عدد كبير من المحامين والإعلاميين.
انعقدت أولى جلسات ملف «أحداث الحوض المنجمي بقفصة» بالدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية. وقد شهدت القاعة حالة من التوتر، حيث تعالت أصوات عائلات المتضررين ومكونات المجتمع المدني الرافضة لمبدإ الصلح. وردد الحاضرين العديد من الشعارات من بينها «مانيش مسامح» و«ما يتعداش» وغيرها.
من جهته فقد اعتبر محمد الخليفي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أنّ جلسة أمس يوم تاريخي ومحاكمة نموذجية خاصة وان من ملف الحال يعتبر من أهمّ واكبر ملفات العدالة الانتقالية نظرا لأنه يتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبت في حق جهة بأكملها.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وأوضح في تصريح لـ«المغرب» بأن ملف الحال شمل العديد من الانتهاكات الشنيعة كالقتل والاعتقالات التعسفية وعمليات إخفاء وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق المحتجين في 2008. وقفة تاريخية سيتمّ خلالها الكشف عن كافة المتورطين في الانتهاكات المذكورة قصد الكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المتسببين في ذلك.
وأكّد محدّثنا انه لم يحضر أي شخص من بين الذين نسبت إليهم الانتهاكات علما وأنّ عددهم يبلغ الى حد كتابة الأسطر 18 شخصا.
من جهتهم فقد أكّد عدد من المتضررين تعرضهم للاعتداء بالعنف الشديد والى أبشع عمليات التعذيب من قبل أعوان الأمن آنذاك. كما تم الاستماع الى عدد من الشهادات من بينها شهادة عدنان الحاجي العضو بمجلس نواب الشعب.
واقعة الحال انطلقت أطوراها منذ جانفي 2008 وذلك اثر الإعلان عن النتائج النهائية لمناظرة شركة «فسفاط قفصة»، حيث أعلن عدد هام من المواطنين العصيان. وقد جابهت الوحدات الأمنية بالعنف والقمع على غرار الاعتقالات والمداهمات العشوائية وغيرها. علما وان هذه الاحتجاجات قد أسفرت عن سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى.