في إطار التذكير بضرورة الإسراع في نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اختارت عائلات

من بين الإشكاليات التي اعترضت المجلس الأعلى للقضاء في مساره هو ملف ترشيح رئيس محكمة استئناف جديد خلفا لسابقه والذي سيكون معينا بالصفة صلب المجلس نفسه،مسألة أثارت جدلا واسعا منذ البداية حيث تقدم أكثر من مرشّح لهذه الخطة ولكن عملية الفرز أسفرت عن بقاء قاضيين اثنين وهما الطيب راشد وزهير عروس وبعد أن عقد مجلس القضاء العدلي

عاد ملف المحكمة الدستورية ليطفو على السطح من جديد وذلك بعد المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية والقضائية والمتمثلة في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بقانون المصالحة الإدارية إذ أحالته على رئاسة الجمهورية بعد التساوي في الأصوات و تعذّر عليها اتخاذ قرار بالأغلبية،قرار ولئن كان قانونيا بحتا باعتبار القانون

ساد في الآونة الأخيرة جوّ من الاحتقان داخل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بعد الخلافات العميقة بين رئيستها سهام بن سدرين وأربعة من الأعضاء وهم ابتهال عبد اللطيف ،علاء بن نجمة ، رضوان غراب وصلاح الدين راشد،علما وأن هذه الخلافات ليست الأولى من نوعها لأن هذه الهيئة منذ ميلادها تتالت فيها الإقالات والاستقالات لاستحالة التفاهم مع بن سدرين وفق

بمناسبة افتتاح السنة القضائية الحالية، نظم اتحاد قضاة محكمة المحاسبات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ندوة حول «القاضي المالي دعامة لحسن التصرف في المال العام» وذلك بحضور عدد هام من القضاة الإداريين والماليين والعدليين، الى جانب حضور مكونات المجتمع المدني.