قضاء

واصلت أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لاحق

المحكمة الدستورية هي الحلقة الثانية في الوضع الدائم للسلطة القضائية بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء،هذه الهيئة الدستورية إلى اليوم لم يتم تركيزها لتقاطع عديد الأسباب أهمها العثرات

تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني، من إماطة اللثام عن خليّة تكفيريّة تتكوّن من 3 عناصر بجهة سيدي حسين بالعاصمة، تنشط في مجال التسفير إلى بؤر التوتر.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء الجمعة الفارط الموافق لـ17 نوفمبر 2017 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منفذ عملية باردو العنصر الإرهابي زياد بن سالم الغربي.

بعودة الحديث عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين المقترح من قبل وزارة الداخلية منذ سنة 2015 عاد الجدل وتباينت المواقف بين مطالب بالإسراع في مناقشته وتمريره للمصادقة عليه وبين رافض له حتى وان تم تعديله والمطالبة بسحبه،مشروع القانون محور الحديث وضع سابقا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام ولكنه سرعان ما عاد إلى

نفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش ما روّج من معلومات مفادها دخول عدد كبير من المودعين في قضايا إرهابية بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع وحشي احتجاجا منهم على وفاة احد العناصر الإرهابية وسوء المعاملة التي يتلقونها.

بالرغم من الجدل الواسع الذي أثاره القرار الترتيبي عدد 1 المتعلق بالمنح والامتيازات لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في صيغته الأولى إذ عبّر رئيس الحكومة عن التوجه نحو رفضه لأنه مخالف للقانون وفق تعبيره إلا أن المجلس المعني ادخل بعض التعديلات على ذلك الأمر ليصبح (القرار الترتيبي عدد2) وذلك بالتخفيض في المنحة من 3200 دينار إلى

بعد أسابيع طويلة من الخلاف الحاد بين المجلس الأعلى للقضاء والحكومة حول المنح والامتيازات وبعد أن قرر المجلس تقديم شكوى ضد رئيس الحكومة إلى المحكمة الإدارية توصل الطرفان إلى وفاق تم نشره بالرائد الرسمي المؤرخ ب في 14 نوفمبر الحالي بصيغة قرار ترتيبي

حالات التمييز العنصري أو العنصرية نجدها في مجتمعنا ولئن كانت النسب والإحصائيات غائبة فإن الأمر إذا تواصل وتفاقم سيصبح ظاهرة واضحة المعالم وبالتالي سيكون لها تأثير سلبي على مرحلة الانتقال الديمقراطي وفي هذا الإطار فإن وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اختارت أن تقدّم مشروع قانون لمناهضة التمييز

عبّر أعضاء مجلس القضاء العدلي عن استغرابهم الشديد مما تضمنه البيان الصادر عن عدد من المحامين صلب المجلس، مشددين على انه تضمن مغالطات للرأي العام ودعوة مبطنة لإثارة البلبلة في صفوف القضاة.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115