تولى المجلس الأعلى للقضاء مساء أول أمس الثلاثاء الموافق لـ14 نوفمبر الجاري الإعلان رسميا عن نتائج الاعتراضات عن الحركة القضائية لسنة 2017 - 2018. لكن يبدو انّ هذه النتائج لم تلق رضا قطاع المحاماة بصفة عامّة والفروع الجهوية بالجهات الداخلية الذين أعلنوا رفضهم لهذه الحركة ومواصلة مقاطعتهم للسنة القضائية.

بعد أن تم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي كان يمثل التأخير في إرسائه عائقا أمام ميلاد المحكمة الدستورية وهي هيئة قضائية نصّ عليها الدستور

نظّمت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب و الإتحاد المغاربي للمحامين الشباب أواخر الأسبوع المنقضي ندوة دولية حول «العولمة الخدماتية وتأثيرها على مهنة المحاماة في المنطقة المغاربية ». وشارك في هذه الندوة 300 محام عن تونس والجزائر وليبيا، وقد دامت 3 أيام على التوالي بمدينة أكادير المغربية.

إصلاح المنظمات في جميع القطاعات التربوية ،الاقتصادية والقضائية كان من أهم أهداف الثورة التي اندلعت منذ ست سنوات ،فتونس تعيش بعد 14 جانفي 2011 على وقع بناء مسار ديمقراطي سليم يقوم على القانون ومكافحة الفساد،اليوم وبعد مرور سنوات على هذا الحلم يطرح السؤال ماذا تحقق؟ خاصة على مستوى السلطة القضائية ،الإجابة طبقا للمشهد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح بحث تحقيقي ضدّ 34 شخص من أجل الاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة الرديف من