ضدّ وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف من اجل اتهام القضاة الماليين بالباطل على خلفية تصريحاته مؤخرا حول التقرير السنوي عدد31 لدائرة المحاسبات.
عبر المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات عن استنكاره من التصريحات التي وصفها بـ»اللاّمسؤولة» لبعض ممثلي السلطة التنفيذية والرامية إلى ضرب القضاء المالي وزعزعة ثقة الرّأي العام فيه على إثر نشره للتقرير السنوي عدد31 والذي عرض جملة من الإخلالات شملت التصرف في المال العامّ على حدّ تعبيره.
كما استنكر في بيان له امس الخميس الموافق لـ10 جانفي الجاري مواصلة قيام بعض المسؤولين بحملات التّشويه لاستهداف قضاة محكمة المحاسبات والتشكيك في مصداقيّة أعمالهم واستقلاليّتهم وفي مغالطة الرأي العام.
«تنديد وتحميل رئيس الحكومة المسؤولية»
ندد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بما جاء على لسان وزير الصحّة خلال جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب من اتهامات لقضاة محكمة المحاسبات بــ«التلاعب بالتقرير»، وشدد على أنّ «تصريحات الوزير خالية من الصحة ولا تمتّ لما ورد بالتقرير بأيّة صلة وإنّما تنمّ عن عدم اطّلاعه على محتواه وتعبّر عن موقفه السلبيّ تجاه مكافحة سوء التصرّف في المال العامّ وإهداره».
كما عبر عن استغرابه ممّا جاء على لسان وزير الصحة حول إقراره بوجود العديد من «المشاكل بوزارة الصحة» دون تولّيه اتّخاذ الإجراءات المستوجبة للحدّ منها علما وأنّه سبق للمحكمة القيام بمهام تعلقت بالتصرّف الإداري والمالي للوزارة والمؤسّسات التابعة لها و تقييم سياساتها المعتمدة في قطاع الصحة أفضت إلى الوقوف على عديد الإخلالات وأخطاء التصرف والأفعال الجزائية التي كانت محلّ إحالات إلى محاكم الحق العام وإلى دائرة الزجر المالي على حدّ تعبيره.
حمّل اتحاد قضاة محكمة المحاسبات رئيس الحكومة مسؤوليّة ممارسات بعض أعضاء حكومته التي تتعارض مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد وتبنّيها لتقارير محكمة المحاسبات. ودعا مجلس نواب الشعب إلى الاستماع لقضاة المحكمة حول ما ورد بالتقرير السنوي عدد 31 .
دعوة للالتفاف حول القضاء المالي
من جهة اخرى فقد دعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات إلى ضرورة النّأي بالقضاة الماليين عن كلّ التجاذبات خاصّة أمام التحديّات المطروحة أمام القضاء المالي في الحفاظ على المال العام. وطالب وزير الصحة بتقديم اعتذار رسمي على ما صدر منه من اتهامات للقضاة الماليّين.
كما حذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات على استقلاليّة القضاة الماليّين. ودعا كلا من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه الممارسات التي تستهدف القضاة وتشكّك في مصداقيتهم ونزاهتهم.
هذا وقد دعا الاتحاد مختلف الهياكل العموميّة والمجتمع المدني إلى الإلتفاف حول القضاء المالي في تكريس المساءلة والمحافظة على المال العامّ وتدعيم حقّ المواطن في الشفافيّة الماليّة، مؤكدا انه سيتولى تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية ضد وزير الصحة لاتهاماته الباطلة للقضاة الماليين في ما يتعلق بـ«التلاعب بالتقرير».