يوسف الشاهد لتقدم له نسخة من تقريرها الختامي يبدو أن المناخ والأجواء بين الرئيسة والرئاسات الثلاث يسودها شيء من التوتر الذي ينبىء بدخول ملف العدالة الانتقالية في منعرج عنوانه الجدل بامتياز خاصة وأن جلّ المواقف كانت معارضة لطريقة عمل هيئة الحقيقة والكرامة في مسار العدالة الانتقالية وخاصة طريقة القيادة والتسيير وهناك من وجّه للهيئة اتهامات بإهدار المال العام.
مشهد يطرح الكثير من التساؤلات حول الحلول الكفيلة بإخراج مسار العدالة الانتقالية إلى برّ الأمان بأخف الأضرار في ظلّ اقتناع الهيئة بأنها على صواب ومعارضة بقية الأطراف لها. هيئة الحقيقة والكرامة قدّمت موفى الشهر المنقضي نسخة من تقريرها الختامي إلى رئاسة الجمهورية، كما أعلنت أنّ مجلسها قد عيّن سهام بن سدرين كمصفّية للقيام ببقية إجراءات التسليم والتسلّم.
الرقابة للبرلمان
أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في وقت سابق أنها ستواصل إجراءات تسليم قرارات جبر الضرر خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية بالرغم من أن الستار قد أسدل على أعمالها منذ 31 ديسمبر 2018 ،هذا وقد طلبت من رئاسة الحكومة نشر قرار يتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختامية والتصفية بالرائد الرسمي مع تواصل تمتع فريق عملها بالامتيازات،طلب رفضته رئاسة الحكومة التي استنجدت بالبرلمان حيث طالبته بالتدخّل وفق الصلاحيات التي يمكنه منها الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية الذي تنصّ الفقرة الثانية منه على أن يتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة لخطة وبرنامج العمل عبر إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات واقتراحات الهيئة» أما الحكومة «فتتولى خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والاقتراحات التي قدمتها الهيئة وتقدّمها إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها».الحكومة علّلت رفضها لطلب هيئة الحقيقة والكرامة بأن المراسلة قد تضمّنت أحكاما تخوّل للهيئة مواصلة مهامها الأصلية كاتخاذ إجراءات التصفية بتعيين رئيستها كمصفية مع التنصيص على إمكانية مواصلة انعقاد مجلسها في أي وقت ومواصلة رئيستها وأعضائها التمتع بنفس الامتيازات وهو ما لا يندرج ضمن صلاحيات الهيئة و مشمولاتها مثلما ضبطها قانون العدالة الانتقالية الذي يسند الدور الرقابي بعد انتهاء أعمال الهيئة إلى مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال هنا هل تستجيب هيئة الحقيقة والكرامة لمقتضيات القانون ولقرار الحكومة وتترك البرلمان يتدخّل أم تضرب بالمشرّع عرض الحائط وتواصل أعمالها وتعمل بن سدرين كمصفّية حتى دون نشر القرار بالرائد الرسمي بتعلّة أن القانون وفق قراءتها يخوّل لها ذلك؟ خاصة وأنها قد وصفت موقف يوسف الشاهد من مسار العدالة الانتقالية الذي اعتبره فاشل بأنه موقف سياسي وليس مؤسساتي.
أين اختفى جزء من أرشيف الرئاسة؟
صرّحت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مؤخرا أن هناك جزءا من أرشيف رئاسة الجمهورية قد اختفى،تصريح أثار جدلا كبيرا وجعل مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش تردّ بالقول « إن جزء من أرشيف الرئاسة اختفى في عهد الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي إذ قال مستشاره عزيز كريشان آنذاك إنه قد تم تسليمه إلى جهات أجنبية» هذا بعد ان تنزل اعتذارا بعد ذلك على صفحتها بالفايس بوك اثر اطلاعها على تكذيب سابق لعزيز كريشان لهذا الادعاء.
هذا وبيّنت قراش أيضا في تصريح لـ«شمس اف ام» أن «العملية منظمة قانونيا والأرشيف يسلم للمعهد الوطني للأرشيف وهذا ما قامت به رئاسة الجمهورية ولو كان هناك أمر ما لكان مدير معهد الأرشيف أعلن عنه».وللتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة كانت سابقا قد توجّهت إلى قصر قرطاج مصحوبة بعدد كبير من السيارات بهدف نقل أرشيف رئاسة الجمهورية بتعلّة التقصي وان القانون يسمح لها بذلك ولكن تمّ منعها من قبل الحرس الرئاسي.من جهة أخرى فإن هيئة الحقيقة والكرامة إلى اليوم لم تسلّم الأرشيف الذي بحوزتها سواء المتعلق بملفات الضحايا والوثائق التي تسلمتها من وزارات وغيرها أو الأرشيف المتعلق بأعمالها أي محاضر الجلسات والقرارات،فربما تعتبره ضمن مرحلة التصفية أو «التمديد المقنّع».