الى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يطالبها بتحديد موقفها من الوثائق التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية التي اتهمته بالانتماء الى التجمع.
وأكّد بن جحا في تصريح لـ«المغرب»، بان الوثيقة التي تمّ تداولها كانت محل حكم قضائي بات يؤكد انها مدلسة وغير أصلية، موضحا انه بعد الثورة كان قد تعمد بعض الأشخاص تدليس وثيقة تضمنت اسمه. وقد قام برفع شكاية جزائية في الغرض ضد الموقع المذكور. وبعد إجراء الاختبارات اللازمة وانتهاء الابحاث والتحريات صدر حكم قضائي بات يؤكد ان الوثيقة مزيفة ولا اساس لها من الصحة. من جهة اخرى فقد حمل فريد بن جحا المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية حماية القضاة، ودعا هيئة الحقيقة والكرامة الى نشر الوثائق الرسمية ان وجدت.
واكد في السياق نفسه بأنه سيقوم بتتبع كل المواقع التي قامت بنشر الوثيقة المذكورة من اجل التدليس والثلب.