كما يندرج هذا الحق ضمن مبدإ إصلاح المنظومة القضائية من خلال القطع مع المركزية وذلك من خلال تركيز المحاكم في الجهات بجميع أصنافها ابتدائية منها واستئنافية،في هذا الإطار نفّذ أهالي جزيرة جربة مؤخرا وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها وزارة العدل بضرورة الإسراع في إنشاء محكمة ابتدائية بالمنطقة وتخفيف عبء التنقل على المواطنين خاصة وأن العلاقة بينهم وبين مرفق العدالة ليست في المستوى الجزائي فقط بل هناك خدمات أخرى تتطلب إجراءات إدارية على غرار السجلات التجارية،الأذون على العرائض وغيرها.
وللتذكير فإنه توجد لجنة متكونة من محامين وغيرهم من الأطراف الداعمة لها المطلب تعمل على الملف منذ سنتين تقريبا، هذا وقد وعد غازي الجريبي وزير العدل السابق بتحقيق هذا المطلب معبّرا عن دعمه له وذلك خلال لقاء جمعه منذ 2 أكتوبر المنقضي بوفد عن الهيئة الوطنية للمحامين بمقرّ وزارة العدل.
أوّل الغيث قطرة»
اعتبر مهدي بن حمودة محامي ابن جزيرة جربة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها محامو الجهة أمام محكمة الناحية بمعتمدية جربة حومة السوق أن هذا التحرك هو الأوّل ولكنه ليس الأخير قائلا «هذه الوقفة هي بداية المشوار الذي سيتواصل إلى حين تحقيق مطلبنا وهو إحداث محكمة ابتدائية بجربة وذلك بتضافر كلّ الجهود وبالضغط الشعبي من جمعيات ومنظمات كما حدث في سيدي بوزيد،القيروان،المهدية وباجة،نحن كمحامين بالجزيرة سنحمل الشارة الحمراء في كل الجلسات وتحركاتنا متواصلة وقريبا ستنتظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بدعم من الهيئة الوطنية للمحامين وسنبلّغ مطلبنا إلى مجلس نواب الشعب والى الأحزاب وان لزم الأمر تنفيذ إضراب سنقوم بذلك».
دعم ومساندة
سجّلت الوقفة الاحتجاجية حضور عضو الهيئة الوطنية للمحامين فاطمة الحمداني التي طالبت بالتسريح في إحداث أمر يقضي بتركيز محكمة ابتدائية بجربة وقالت «كلّ العناصر الموضوعية والعلمية متوفرة ،الكثافة السكانية أهمية القضايا،عدد المحامين المنتصبين بالجزيرة الذي يتعدى 120 محامي»،من جهته عبّر ياسين اليونسي رئيس جمعية المحامين الشبان عن مساندته لهذا المطلب الذي وصفه بالملح والعاجل للتقليص من معاناة التنقل سواء بالنسبة للمحامين او للمتقاضين»،كما لاقى هذا التحرك الاحتجاجي الأول من نوعه دعما ومساند من قبل المجالس البلدية الثلاث والاتحاد العام التونسي للشغل،غرفة عدول الإشهاد،غرفة العدول المنفذين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.