على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختص بالنظر في قضايا الفساد المالي.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس الأربعاء، في ملف ياسين الشنّوفي ومن معه، وقررت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأربعاء إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
رجل الأعمال والمرشح سابقا للانتخابات الرئاسية في 2014 كان من ضمن القائمة الأولى للموقوفين في إطار الحرب على الفساد إذ تم إيقافه ووضعه تحت الإقامة الجبرية منذ 23 ماي 2017 وذلك بمقتضى قانون الطوارئ. وقد قضى الشنوفي ما يقارب الأربعة أشهر في وضع الإقامة الجبرية بمكان تابع للدولة في جهة تبرسق.
كما أصدرت ، انذاك، لجنة المصادرة قرارا بمصادرة أملاكه و أمواله. وفي سبتمبر 2017 تقرّر رفع إجراء الإقامة الجبرية، وتمت إحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وفتح بحث تحقيقي ضده وعدد من المشتبه في علاقتهم به من أجل «جرائم غسل الأموال من قبل مجموعة منظمة باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي».
وبإحالته على قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل شبهة تبييض الأموال.