عديد العثرات في طريقها حيث تم تنصيبها بعد أكثر من خمسة أشهر من المصادقة على القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت2016،كما انطلقت هذه الهيئة في أعمالها دون مقرّ لمدة قاربت السنة قبل أن تتسلّم مقرّها الحالي في 21 جانفي المنقضي الذين كان له تأثير جدّ ايجابي على مواصلة الهيئة لمهامها في ظروف أفضل ولكن هذا لا يخفي جملة من النقائص التي يسعى الفريق العامل بهذا الهيكل إلى تلافيها وإيجاد حلول لها مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تعيشه البلاد.
تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من 17 عضوا بينهم ممثلون عن عديد الوزارات المتداخلة في هذا الشأن وهي وزارة الداخلية، الصحة،العدل، الشؤون الاجتماعية، المرأة، الدفاع، الخارجية، التعليم العالي وغيرها من ممثلي المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
لقاءات...
وضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص استراتيجية وطنية في المجال وقد صادقت عليها الحكومة ممثلة في كلّ وزاراتها والتي ستتواصل إلى غاية 2023 ،كما أعلن وزير العدل في موفى جويلية المنقضي انضمام تونس إلى حملة «القلب الأزرق» العالمية لمكافحة الاتجار بالاشخاص،خطوة تعتبر ايجابية جدّا من شانها ان تساهم في تقدّم اعمال الهيئة وتحقيق النتائج المطلوبة ولكن شريطة وفاء الوزارات التي أمضت على تلك الاستراتيجية بالتزاماتها،هنا وفي حديث سابق مع روضة العبيدي رئيسة الهيئة سالفة الذكر أكّدت انه وفي إطار تفعيل الاستراتيجية وحتى لا تبقى حبرا على ورق أجرت سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء على غرار وزيرة المرأة والطفولة والأسرة،وزارة الشؤون الاجتماعية،وزارة الشباب والرياضة لتشخيص الإشكاليات المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة،هذا وقد جمع العبيدي لقاء مع الوزير الجديد للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني الفاضل محفوظ من اجل تباحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
الاعتمادات
القاسم المشترك بين جلّ الهيئات الدستورية حديثة النشأة إن لم نقل كلّها هو غياب الإمكانيات وابسط مقومات العمل،فالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لم تكن بمنأى عن هذه الوضعية حيث تسلّمت مقرّها بتاريخ 23 جانفي 2018 بمناسبة إحياء ذكرى إلغاء العبودية في تونس،مطلب تحقّق بعد سنة من تنصيب الهيئة التي لم تستسلم وبقي فريقها متحدا ومصرّا على بلوغ الهدف وفق تصريحات روضة العبيدي التي أوضحت في وقت سابق أن الهيئة لا تعلم نصيبها من ميزانية وزارة العدل ولم تتلق أي اعتمادات قائلة «كلّ ما اعلمه أن الهيئة لديها مقرّ وفريق يعمل بالموجود من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات»،وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 44 من القانون الأساسي عدد 61 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ينصّ على أن «تخصص للهيئة للقيام بمهامها اعتمادات تلحق بميزانية وزارة العدل»،اليوم وقد تمت مؤخرا تحت قبة باردو المصادقة على ميزانية وزارة العدل التي على رأسها القاضي الإداري كريم الجموسي خلفا لغازي الجريبي هل يتم فتح هذا الملف ورصد الاعتمادات اللازمة للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تنكبّ هذه الفترة على استكمال تقريرها السنوي الذي من المنتظر الإعلان عنه خلال شهر جانفي المقبل؟.