الأبحاث في العملية الإرهابية التي جدّت الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة.
تخلت المحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الجمعة الموافق لـ30 نوفمبر المنقضي، عن ملف العملية الإرهابية التي جدّت خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
واوضح محدّثنا بان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وفور، وبمقتضى قرار تخلي المحكمة الابتدائية بالقصرين باعتبارها مرجع النظر الترابي، أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد كل من عسى ان يكشف تورطه في واقعة الحال طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقد عهدت الوحدة الوطنية المختصة بالبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني.
من جهة أخرى فقد اكّد السليطي انّ الأبحاث متواصلة حاليا للكشف عن المتورطين في واقعة الحال، مؤكدا انّه قد تمّ تسجيل إصابة واحدة لأحد المدنيين، على مستوى الوجه، كان مارا آنذاك بالمكان الذي استهدفته العناصرالإرهابية وقد تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين.
أمّا فيما يتعلق بالعناصر الأمنية، فقد أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب انه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف الأمنيين الذين كانوا متواجدين آنذاك بالمكان.
وللإشارة فقد تعرضت دورية أمنية وسط مدينة القصرين، خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، في حدود الساعة 20:40 ، إلى طلق ناري من قبل عناصر إرهابية. وقد أسفرت العملية عن إصابة أحد المدنيين ( أصيل القصرين ويبلغ من العمر 32 سنة) كان مارا آنذاك من المكان، وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين.
ويذكر في هذا الاطار بانّه قد تم نقل الشاب المصاب في العملية الارهابية المذكورة إلى قسم جراحة الفك بالمستشفى الجامعي بصفاقس لاستكمال العلاج، علما وانّ حالته، الى حدّ كتابة الاسطر، وصفت بالمستقرة.