حول تجميد كافة أرصدتها وكافة حساباتها: تأخير التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضد هيئة الحقيقة والكرامة

المرفوعة ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة الى يوم 5 ديسمبر المقبل.

نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح امس الأربعاء الموافق لـ28 نوفمبر الجاري، في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحرّ ضد هيئة الحقيقة والكرامة. وقد قررت المحكمة حجز القضية الى يوم 5 ديسمبر المقبل للمفاوضة والتصريح بـالحكم.
وكان الحزب الدستوري الحر قد رفع قضية ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة من اجل تجميد كل أرصدتها والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات التي تتلقاها، وذلك الى حين تقديم تقرير مالي مفصل الى الجهات المختصة.

ووفق هيئة الدفاع، فانّ هيئة الحقيقة والكرامة قد انتهت مهامها منذ ما يقارب السنة بموجب القانون، الّا انّها قامت بالتمديد لنفسها وذلك في خرق واضح وصريح للقانون. وشددت على انّ هيئة الحقيقة والكرامة، وخلال الفترة الزمنية التي واصلت فيها أعمالها بدون وجه حق، قامت بإهدار المال العام.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ الحزب الدستوري الحرّ، قد توجه كذلك الى المحكمة الإدارية. وتقدم بشكاية ضد هيئة الحقيقة والكرامة من اجل إلغاء القرار المتعلق بالتعويضات.