لجنة الدفاع عن الشهيدين في الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 2 اكتوبر المنقضي والتي كشفت خلالها عن وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقوم بعمليات تجسّس على أمنيين وعسكريين وغيرهم،هذا وقد استظهرت اللجنة بعديد الوثائق في الغرض وجدت لدى المدعو مصطفى خضر وهو احدى حلقات التنظيم المذكور وفق ذات المصدر،النيابة العمومية وأمام هذا الكمّ الهائل من المعلومات وما أثارته من ضجّة وجدل على جميع المستويات قامت بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 أي ضدّ مجهول وقد تم تعهيد عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف،ولكن هذا الأخير قرّر التخلي.
لجنة الدفاع تحدّثت أيضا عن وجود وثائق مسروقة من ملف قضائي مخبأة في غرفة مغلقة بوزارة الداخلية أطلقت عليها اسم «الغرفة السوداء»، في المقابل الوزارة نفت وجود الغرفة ولكنها لم تنف وجود وثائق بالتنسيق مع النيابة العمومية.
«قرار صائب»
قرار النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية فيما يتعلق بالتنظيم السرّي لحركة النهضة وبالوثائق التي تم عرضها من قبل لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم يرض هذه الأخيرة واعتبرته «مراوغة إجرائية» باعتبار الفصل 31 يعني ضدّ مجهول أي لا وجود لمتهمين ولا لجريمة،في المقابل اللجنة تقول انه يجب فتح بحث جدّي وهي مستعدّة لتقديم كلّ الأدلة والإثباتات والأسماء وفق تعبير إيمان قزارة عضو عن هيئة الدفاع،في ذات السياق عبّرت قزارة عن تفاؤل هيئة الدفاع بقرار عميد قضاة التحقيق الذي تعهّد بهذا الملف والقاضي بالتخلي عنه وبالتالي إعادته للنيابة العمومية لعدم الاختصاص وهو ما اعتبرته لجنة الدفاع نقطة ايجابية وقرارا صائبا. من جهة أخرى فقد قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستجابة إلى بعض طلبات القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال محمد البراهمي حيث طلبت منهم تقديم نسخة قانونية من قرار ختم البحث فيما يتعلق بقضية مصطفى خضر.
عودة إلى قرار عميد قضاة التحقيق الذي سيُغير الكثير وفق توصيف إيمان قزارة التي قالت أيضا «تصبح القضية أمام 3 خيارات وهي أن تتخلى النيابة العمومية لفائدة القضاء العسكري أو أن تتم إحالة القضية على جرائم معينة أو إصدار قرار بالحفظ وفي صورة اختيار النيابة للحلّ الأخير سنقوم كلجنة دفاع بالحق الشخصي».
القضاء العسكري
لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي قدّمت منذ أكثر من أسبوع شكاية إلى النيابة العمومية العسكرية فيما يتعلّق بعمليات التجسّس على وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي سنة 2013 وعدد من آمري الحرس وغرف العمليات العسكرية ،بالإضافة إلى التجسّس على ضباط وأمنيين وغيرهم من قبل ما أسمته الجهاز السرّي لحركة النهضة،وقد قدّمت لجنة الدفاع ملفا يتضمّن 200 صفحة كلّها مؤيدات وأدلة ثابتة،اليوم لجنة الدفاع تتساءل عن صمت القضاء العسكري وفي المقابل دعته إلى ضرورة التحرّك واتخاذ موقف حاسم خاصة بعد تخلّي عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عن القضية التحقيقية الذي فتح فيها البحث من قبل النيابة العمومية على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية.