الذي تعهّد به قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي فتح بحثا تحقيقيا في ملف الشكاية التي تقدّمت بها المحامية ليلى حدّاد وقام بدعوة وزيرة الشباب والرياضة لسماع أقوالها كمتهمة في قضية الحال أكثر من مرّة ولكن هذه الأخيرة رأت أن تضرب بالقضاء عرض الحائط وتتغيّب عن كلّ الجلسات الأمر الذي جعل حاكم التحقيق يطبّق ما يمليه عليه القانون في مثل هذه الحالات واصدر بالتالي بطاقة جلب في حقّها،اليوم وقد مرّ أكثر من أسبوع على هذا القرار ولكنه لم ينفّذ بعد يفتح الباب على عديد التساؤلات عن الأسباب والمسببات.
وتجدر الإشارة إلى أن ماجدولين الشارني قد صرّحت في أحد البرامج بأن ليلى الحداد محامية القائمين بالحق الشخضي في اغلب قضايا شهداء الثورة وجرحاها قد تقاضت من هؤلاء أموالا مقابل دفاعها عنهم تقدّر بخمسة آلاف دينار على الشخص الواحد،وهو ما اعتبرته الحداد نسبة لأمور غير صحيحة وثلبا من قبل الوزيرة.
استجلاب الملف
بعد صدور قرار بطاقة الجلب في حق وزيرة الشباب والرياضة بيومين تقريبا نجدها حاضرة في موكب احياء ذكرى واقعة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد التي أودت بحياة عدد من الأمنيين من بينهم سقراط الشارني وهو شقيقها،السؤال هنا لماذا لم يتم تنفيذ بطاقة الجلب حينها؟ لماذا لم يتم التوجه إلى مقرّ سكنى الوزيرة؟فلا أظنّ أنه غير معلوم لدى السلطات الأمنية،ننظر للملف من زاوية أخرى قانونية بحتة،ماجدولين الشارني وفي أول توضيح للإعلام الذي اتهمته بنقل ربع الحقيقة قالت بأنها تقدّمت بمطلب في استجلاب الملف باعتبار الشاكية محامية في محكمة تونس،فهل من الناحية القانونية هذا المطلب من شأنه أن يوقف تنفيذ أو يلغي بطاقة الجلب؟الإجابة لا طبعا فلا علاقة لهذا بذاك لأن الحالة الوحيدة التي ينجرّ عنها إيقاف التنفيذ هو مطلب في الغرض لدى محكمة التعقيب من طرف المعنية بالأمر،ولكن هذه الأخيرة لم تتحدث عن مثل هذا الإجراء في تصريحها واكتفت بالقول بأنها ستمثل أمام القضاء مهما كان القرار بخصوص مطلب الاستجلاب.فلماذا إذا لم تنفذ بطاقة الجلب؟هل لأن المطلوب جلبه عضو في الحكومة برتبة وزير وهيبته وهيبة الدولة لا تسمح بتطبيق القانون؟.
«محاولة تعطيل الملف عن مساره»
من جهتها أكّدت ليلى الحداد بصفتها الشاكية على أنها متمسكة بتتبع ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة ،ولكن تحدّثت في تدوينة على صفحتها الرسمية عن مسألة مهمّة وربما تكون خطيرة في ظلّ رفع شعارات بناء قضاء مستقل ودولة قانون ومؤسسات،هذه التدوينة جاء فيها « أكثر من عشرة أيام مضت على إصدار قاضي التحقيق بطاقة جلب في حق الوزيرة ماجدولين الشارني وأعوان التنفيذ بوزارة الداخلية رغم علمهم لم يحركوا ساكنا وهذه فضيحة في تطبيق بطاقات الجلب وتمييز الوزراء عن بقية المواطنين . ولكن الفضيحة الأكبر هي تواتر معلومات عن تدخل الحكومة في الملف عن طريق جهات قضائية ومحاولة تعطيله عن مساره القضائي بآلية استجلاب الملف وتكريس الإفلات من العقاب.اعلم خيوط اللعبة لذلك أقول لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ا رفع يدك عن الملف فأنت من صرحت بمحاسبة كل المتورطين حتى وان كانوا وزراء في حكومتك ارفع يدك لأني لن اسكت عن حقي في مقاضاتها ولو تطلب الأمر تدويل القضية».