منذ مارس 2017 وذلك في إطار تعزيز القضاء بكل أصنافه سواء على المستوى اللوجستي أو الإطار البشري،نتحدّث هنا عن الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية التي تم الشروع في تنفيذ قرار إنشائها موفى السنة المنقضية حيث انطلقت تلك الدوائر وعددها 12 دائرة موزّعة على عدد من ولايات الجمهورية في أعمالها أوائل السنة الحالية وتحديدا منذ شهر فيفري تباعا إلى شهر مارس 2018، هذه الدوائر اليوم لم تبق مكتوفة الأيدي بعد انتهاء الانتخابات البلدية بل هي متعهّدة أيضا بآلاف الملفات التي كانت تتعهد بها المحكمة الإدارية في تونس،تركيز هذه الهياكل القضائية الجهوية لئن يعتبر خطوة مهمة إلّا أنه كان في وقت قياسي الأمر الذي خلّف عديد الهنات والنقائص لا بد من تلافيها،حول هذه النقاط وغيرها تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
خاض القضاء الإداري عموما تجربة الانتخابات البلدية لهذه السنة بثوب جديد ولأول مرّة بدوائر جهوية اعتبرت جهودها في هذه المحطة الانتخابية ناجحة ومهمة للغاية،وتركيز مثل هذه الدوائر يعتبر دعما للامركزية في القضاء الإداري وتخفيف الضغط على المحكمة الإدارية بتونس وكذلك إعفاء المتقاضي من تكبّد عناء التنقل.
بلغة الأرقام
أشهر قليلة تفصل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية عن الاحتفال بمرور سنة على ميلادها في الساحة القضائية عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة لما له من دور في النزاعات الانتخابية،ولكن السؤال المطروح اليوم كيف تعمل هذه الدوائر وما هو حجم الملفات المتعهدة بها؟
الإجابة أتتنا من عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «منذ بداية عملها في فيفري 2018 إلى اليوم تعهدت الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية الاثنى عشر بــ7013 ملفا قضائيا ما بين قضاء موضوعي (تعويض و إلغاء) وقضاء استعجالي بما فيه قضاء توقيف تنفيذ مع الأخذ في الحسبان النزاع الانتخابي البلدي.
وتعدّ الدائرة الابتدائية الجهوية بنابل مرجع نظر كل من ولايتي نابل وزغوان الدائرة المتعهدة بأكثر عدد من الطعون القضائية المرفوعة وذلك بـ 1100 ملف.هذا وقد تولت الدوائر الابتدائية المذكورة الفصل في أكثر من 1200 قضية على امتداد فترة 4 أشهر عمل فعلي أي بمعدل 25 ملفا شهريا» .
نقائص بالجملة
أفاد الغابري انه من المتوقع أن يرتفع حجم التقاضي الإداري الجهوي وذلك بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية والتي أسندت للقضاء الاداري صلاحيات متعدّدة باعتباره آلية رقابة قضائية يحركها سواء الوالي أو الجماعة المحلية في مباشرة الرقابة المتبادلة على شرعية القرارات بين الإدارة المركزية والسلطة اللامركزية وباعتباره أيضا جهة تحكيمية في مسائل تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية و جهة استشارية في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تتخذها الجماعات المحلية.وقال محدثنا في ذات الخصوص «مشروع مجلة القضاء الإداري المنتظر يتضمّن تعديلا لمعيار الاختصاص الجغرافي للمحاكم الإدارية الابتدائية والمعتمد على مقرّ المدّعي من شأنه كذلك أن يزيد في حجم التقاضي الإداري على المستوى الجهوي وهو ما من شانه أن يعجّل في تنفيذ التزام الدولة المضمن بدستور 2014 قي إقامة هيكلة قضاء إداري كاملة بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئنافية والموزعة على كامل الإقليم الجغرافي الوطني».أما في ما يتعلق بالنقائص التي يعانيها القضاة العاملون في تلك الدوائر فقال الغابري»لا ينبغي أن ننسى إسهام القضاء الإداري في إنجاح المسار الانتخابي البلدي بالرغم من أن فترة تركيز الدوائر الابتدائية الجهوية وانتداب الإطار البشري اللازم كانت ضيقة ورغم بعض النقائص التي واكبت هذه الانطلاقة والتي نرجو أن يقع تلا فيها بتحسين ظروف عمل الزملاء من قضاة وإداريين فانّ على الدولة وسلطة الإشراف عند ضبط الميزانية مراعاة طلبات الطاقم لتحسين ظروف العمل بتلافي النقائص الموجودة على مستوى تهيئة بعض المقرات باقتناء عقارات مخصصة للدوائر الابتدائية بدلا عن وضعية التسويغ،فضلا عن تعزيز المكاتب بما يلزم من عتاد وأثاث مكتبي والعمل على دعم الحراسة الأمنية للمقرات ولجلسات الدوائر الابتدائية الجهوية».