تحوم حوله شبهة الانتماء الى التنظيم الإرهابي ومحال في قضية تدليس: ايقاف المحتفظ به «الفارّ» من محكمة المنستير وإصدار بطاقتي ايداع في شأنه

ضدّ المحتفظ به الذي فرّ الأسبوع الفارط من المحكمة الابتدائية بالجهة وذلك من اجل مسك واستعمال مدلس والفرار.

ألقت الوحدات الأمنية، خلال الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة القبض على المحتفظ به الذي تمكن من الفرار من المحكمة الابتدائية بالمنستير السبت الفارط. حيث استغل المظنون فيه ضعف الحضور الأمني بالمحكمة، فطلب من عون الأمن المكلف بحراسته الدخول إلى دورة المياه، ليلوذ اثر ذلك بالفرار من النافذة الموجودة بالطابق الثاني لمحكمة المنستير.
ووفق ما أورده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب»، فانّ المظنون فيه تتعلق به حاليا 3 قضايا. الأولى تتعلق بشبهة انتمائه الى التنظيم الإرهابي والثانية من أجل مسك واستعمال مدلّس، أما القضية الثالثة فهي تتعلق بفراره من المحكمة.

أطوار قضية الحال انطلقت على خلفية حصر شبهة إرهابية حول المظنون فيه، حيث كان يقوم بتنزيل مناشير تحث على التنظيم الإرهابي، علما وانّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد تخلت عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمت مداهمة منزل المظنون فيه، ليتمّ العثور بحوزته على أختام تابعة لوزارات وإدارات ومؤسسات عمومية.

وتبين اثر ذلك أنّ المظنون فيه يقوم، رفقة عدد أخر من المتهمين، بتدليس شهادات علمية مختلفة ثم يفوتون فيها للمستفيدين من ذلك بمقابل مالي.
وعلى هذا الأساس تمّ إلقاء القبض على كافة مكونات العصابة تقريبا وعددهم 8 ، وطبقا لأحكام قانون الاحتفاظ الجديد والذي يقتضي عرض المحتفظ بهم على انظار النيابة العمومية في غضون 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ، لاتخاذ الإجراءات التي ترى انها ضرورية لذلك، تمت إحالة المظنون فيهم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، السبت

الفارط الموافق لـ30 سبتمبر المنقضي، وبعد استنطاقهم تقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم، في حين تمكن المعني بالامر في القضايا الحالية من الفرار من احدى النوافذ بالطابق الثاني للمحكمة.
أذنت اثر ذلك النيابة العمومية بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث في فرار الموقوف المذكور وقررت إصدار مناشير تفتيش في شأنه.

وقد تم القاء القبض عليه أول امس الخميس، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة القضايا المنشورة في شأنه. وبإحالته أمس الجمعة على قاضي التحقيق المتعهد، قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنه الاولى من أجل مسك واستعمال مدلّس والثانية من أجل الفرار وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا.