ملف «وضع النفس على ذمة جيش أجنبي»: حفظ التهمة في حق العجيلي وإحالة جرّاية وعاشور ومحامية على دائرة الاتهام

حفظ قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية تهمة وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم

في حقّ المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي، في حين قرر إحالة كلّ من شفيق جراية والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور ومحامية تونسية مقيمة بفرنسا من أجل ما نسب إليهم.
اختتم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مساء أول أمس الاثنين البحث في ما بات يعرف بملف « وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم»، وقرر حفظ التهمة في حق المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي، وأحال كلا من شفيق جراية والمدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور ومحامية

تونسية مقيمة بفرنسا سامية مقطوف من أجل ما نسب إليهم وفق ما أكده الأستاذ كمال بوجاه في تصريح لـ«المغرب».
ويذكر أن المحامية التي تمت إحالتها في قضية الحال كانت بجنيف اثناء محاولة شفيق جراية التوسط في صفقة أسلحة لفائدة ليبيا.
كما تمت إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

وتجدر الإشارة الى أن صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية تم إيقافه منذ ماي 2017 على ذمّة القضية عدد 4919 المتعلقة بـ«التأمر على أمن الدولة». وفي 4 ديسمبر 2017 قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وذلك في إطار القضية عدد 4920 والمتعلقة بـ«وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم». ووفق ما أورده بوجاه فانّ قرار إصدار بطاقة الإيداع في ملف الحال كان على خلفية انتهاء مفعول بطاقة الإيداع الأولى في ملف التآمر على أمن الدولة بعشرة أيام.

وبعد أن استمع قلم التحقيق الى العجيلي قرر، في افريل 2018، رفع بطاقة الإيداع عنه. ليبقى موقوفا على ذمّة القضية 4919 المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة فحسب.

وأكّد مصدرنا بان قاضي التحقيق وبعد جولة من السماعات والاستنطاقات تبيّن أنّ العجيلي لا علاقة له بملف «وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي». فقرر على هذا الأساس حفظ التهمة في شأنه، مشيرا الى أنّ قرار الحال يعتبر نهائيا، خاصة وانّ النيابة العسكرية لم تطعن في قرار قاضي التحقيق.
قضية «وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي» تتعلق في الأساس بعبد الحكيم بالحاج (المشتبه في تورطه في اغتيال الشهيد شكري بلعيد).

ووفق ما أوضحه الأستاذ كمال بوجاه، فان «قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية اعتبر انّ الأجنبي في قضية الحال هو عبد الحكيم بالحاج وأن الجيش الأجنبي هو «ميليشيات فجر ليبيا»، وانّ شفيق جراية وضع نفسه تحت تصرف الجيش الاجنبي لخدمة مصالحه، وانّ بقية الاطراف تقوم بمساعدة جراية للقيام بالاعمال المذكورة، وبالتالي فان الاطراف المعنية تعتبر قد وضعت نفسها هي الاخرى تحت تصرف الجيش الاجنبي».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115