شكري بلعيد (اغتيل في 6 فيفري 2013) ومحمد البراهمي (اغتيل في 25 جويلية 2013) خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا جدلا واسعا على المستوى الوطني والدولي خاصة وأن هناك معطيات تفيد بوجود عمليات تجسس على بلدان أجنبية،من جهتها نفت حركة النهضة كلّ ما تم عرضه في تلك الندوة،ولكن هناك استغراب كبير من عدم تحرّك النيابة العمومية تجاه ما يحدث وكذلك صمت الجهات الحكومية الرسمية وخاصة وزارات السيادة.في هذا الإطار عبّرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن موقفها وذلك من خلال حديثنا مع رئيسها جمال مسلم.
وللتذكير فإن اللجنة التي نظّمت اللقاء الصحفي قد تحدّثت عن تنظيم سرّي لحركة النهضة وأن المدعو مصطفى خضر وهو من مجموعة براكة الساحل يملك عديد الوثائق الخطيرة وانه كان يردّ على البريد الالكتروني لعلي العريض عندما كان وزيرا للداخلية.
«مسائل خطيرة»
لاقت الندوة الصحفية التي عرضت فيها تلك المعطيات والوثائق متابعة إعلامية واسعة النطاق،من جهة أخرى أثارت مخاوف العديد من الأطراف على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي طالبت مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية التي ذكرت في الندوة هي وزارات الدفاع والداخلية والعدل، بـالتوضيح وتقديم أجوبة فورية على ما ورد ،في هذا السياق ولمعرفة أكثر تفاصيل تحدثنا مع جمال مسلم رئيس الرابطة والذي قال «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة بعدد من المحامين في لجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أجل كشف الحقيقة الكاملة ،أما في خصوص ما تم تقديمه في الندوة الصحفية الأخيرة فعلى الجهات الرسمية الحكومية ومؤسسات الدولة التي تم ذكر أسمائها أن تقدّم تفاصيل لإنارة الرأي العام وطمأنته». وأضاف مسلم «ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفق ما أفاد به المحامين لا يزال معطّلا والأبحاث تسير ببطء دون تقدّم يذكر منذ سبع سنوات،اليوم وأمام هذا الكمّ من المعطيات والوثائق التي نعتبرها خطيرة وخطيرة جدّا خاصة أن هناك حديث عن تنظيم سرّي لديه امتدادات في أجهزة الدولة».
«على القضاء أن يتحرك»
من جهة أخرى اعتبرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن النقطة الأشد خطورة في ما ورد من معطيات هو «ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي»، وذلك وفق ما ورد في نص البيان الصادر عن الرابطة،وهنا قال جمال مسلم أيضا «نحن متخوفون جدّا من هذه المعطيات ومستغربون من صمت النيابة العمومية التي كان من المفروض أن تتحرك من تلقاء نفسها وتفتح بحثا في الموضوع واخذ الوثائق والمعلومات بعين الاعتبار،كما أن القضاء مطالب أمام هذه المعطيات بتقديم توضيح للرأي العام عن مسار قضيتي الاغتيال والقضايا التي تم الحديث عنها في الندوة والتي ذكرت فيها أسماء قضاة أيضا» هذا وقال مسلم أيضا «على الوزارات المعنية ان تجيب عن كلّ التساؤلات هل المعطيات التي تم عرضها وكذلك الوثائق حقيقة ام لا ؟هل لديها علم بكلّ تلك المعطيات وهي بصدد البحث فيها؟ ،ووزارة الداخلية هل لديها علم بما أسمته لجنة الدفاع غرفة سوداء مقفلة تحتوي على علب بها وثائق سرقت من ملف قضائي؟ وان كانت على علم ماهي الإجراءات التي اتخذتها في الغرض وان لم تكن على علم ما العمل ؟ كلّ هذه الأسئلة تدور اليوم في ذهن الرأي العام ولا بد لها من أجوبة».
«صورة تونس في الميزان»
اعتبر جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لـ«المغرب» حول ما ورد من معطيات في الندوة الصحفية للجنة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن «صورة تونس أصبحت في ميزان القضاء الدولي باعتبار الحديث عن عمليات تجسّس على دول أجنبية على غرار فرنسا وأمريكا و الشقيقة الجزائر و تقديم وثائق في الغرض وبالتالي فاليوم أصبحنا كرابطة خائفين على امن البلاد وتأثير هذه المعطيات الخطيرة على المسار الديمقراطي في تونس فلا بد من توضيح الحقيقة وطمأنة الرأي العام».