حيث وعلى خلفية حادثة المحكمة الابتدائية بتونس وما حصل في مكتب التحقيق 17 تجددت المعركة وتبادل الاتهامات بين الطرفين ليكشف الستار عن مدى خطورة هذه الوضعية وتواصلها على حسن سير مرفق العدالة وكذلك المسار الديمقراطي خاصة وأن السلطة القضائية لها دور فاعل فيه،في هذا السياق ظهرت جمعية القضاة الشبان على الخطّ لتطالب بمقاضاة عميد المحامين عامر المحرزي بعد أن وجه أصابع الاتهام بالفساد إلى عدد من القضاة.
سيناريو الخلافات بين القضاة والمحامين ربما كان خفيا ومع انطلاق مرحلة انتقالية جديدة في القطاع أصبحت معلنة وكشفت عن حقيقة الوضع الذي يتميز بالانشقاق والحسابات القطاعية الضيقة، فجميعنا يتذكر ما حدث سنة 2015 تقريبا عندما تمت إحالة عدد من المحامين على القضاء الأمر الذي جعل هياكل المحاماة تتحرك وتستنكر وذلك بالخروج إلى الشارع وتنفيذ وقفات احتجاجية وكذلك إضراب عن العمل.
اتهامات بالفساد
وجّه عميد المحامين عامر المحرزي خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا تحت عنوان «مرفق العدالة والمجلس الأعلى للقضاء : أزمة متواصلة» أصابع الاتهام إلى عدد من القضاة حيث قال بصريح العبارة أن هناك شبهات فساد تحوم حول قضاة وهم اليوم ما يزالون يواصلون مهامهم بشكل عادي وأن هناك تباطؤا كبيرا في رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة من المجلس الأعلى للقضاء».أمام هذه الوضعية رأت جمعية القضاة الشبان أن ما صدر عن العميد المحرزي غير مقبول ويندرج في إطار الجريمة ،حيث دعت النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى العمومية ضد هذا الأخير وذلك بعد رميه البعض من القضاة بالفساد دون تقديم أدلة ملموسة وفق تعبير البيان الصادر عنها مؤخرا والذي اعتبرت فيه أن ذلك لا يقصد منه إلا المسّ من سمعة السلطة القضائية وتأجيج حملة التشكيك في القضاء. هذا وصنفت جمعية القضاة الشبان ما جاء على لسان عامر المحرزي ضمن «الأفعال المجَرّمة والموجبة للمؤاخذة الجزائية وتتعارض وأخلاقيات التعامل مع القضاء» .
«شكايات مجمدة»
لوّحت جمعية القضاة الشبان في بيانها أنه في صورة عدم تحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها وفتح تحقيق فيما صدر عن عميد المحامين عامر المحرزي بأنها ستضطر إلى تقديم شكاية مؤيدة في الغرض ومتابعتها،داعية المسؤولين القضائيين بالمحاكم ومتوجهة برسالتها خاصة الى وكلاء الجمهورية والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف إلى تحريك الدعاوى الجزائية المُجَمّدة المقامة ضد المحامين أو غيرهم وإحالتها إلى المحاكم المختصة لاتخاذ القرارات في شأنها قبل أن تسقط بالتقادم وفق نص البيان.علما وان هناك العديد من القضايا المنشورة ضدّ عدد من المحامين تتمثل في اعتداءات على قضاة تحقيق لعل آخرها تلك التي جاءت على خلفية حادثة مكتب التحقيق 17 حيث أحيل محاميان اثنان على التحقيق وابقاهما بحالة سراح، حادثة تبادل بعدها كل من نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان الاتهامات من خلال حرب البيانات بينهما.
البرلمان في الصورة
مما لا شكّ فيه أن هذه الوضعية أصبحت تنبئ بالخطر على القطاع ككل ولا بد من إيجاد حلول عاجلة وجذرية والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي تظهر هناتها مع كلّ حادثة الأمر الذي يؤثر حتما على حسن سير المرفق والمتضرر الأول والوحيد هو المتقاضي الذي يدفع فاتورة هذه الخلافات والاختلافات المتكررة بين القضاة والمحامين،في هذا السياق بيّنت جمعية القضاة الشبان أنها بصدد إجراء اتصالات مع نواب الشعب والبعض من المحامين قصد تكوين ما أسمته «لجنة برلمانية تشرف على تطهير المحاماة وإصلاح القطاع من الناحيتين الهيكلية والوظيفية «،معتبرة وفق نص البيان أن «الحصانة الحقيقية للمحامي تكمن في التحلي بأخلاق المهنة واحترام القانون وأداء واجبه المهني طبقا للإجراءات القانونية».من جهة أخرى هناك من دعا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار ووضع كلّ الخلافات جانبا والبحث في كيفية حلّ هذه الإشكاليات حتى لا تصبح معضلة حقيقية تهدّد السلطة القضائية وتدخلها في منعرج خطير لا تحمد عقباه.
المحرزي على الخطّ
ردّا على ما جاء في بيان جمعية القضاة الشبان قال عامر المحرزي، في تصريح لاحدى الاذاعات يوم الاثنين 6 أوت الجاري: «أنه لم يسمع عن الجمعة التونسية للقضاة الشبان ولا فكرة له عنها و يبدو أنهم وليدات صغار يريدون إحداث الشو والبوز ولا يعرفون نواميس العمل القضائي وفق تعبيره». كما قال أيضا أنهم اخبروه اليوم عن هذه الجمعية وأنه لا إنجاز لها وتتكون من 4 أعضاء استقالوا وبقي فيها عضو فقط يمثل الجمعية والجمهور والمنتخبين والمقترعين والمشتركين ويمثل نفسه فقط ، متابعا أن «القضاء ليس هذا».