قضاء
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي للوحدات الأمنية المختصة بمباشرة قضيتين عدليتين تتعلقان بـالمواجهات التي جدّت منذ الأسبوع الفارط بين أهالي قريتين بالجهة اسفرت عن اصابة عدد هام من الاشخاص.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي وعلاقته بالبطء في فصل ملفات الفساد المالي والإداري المنشورة لديه منذ 2011 ،تساؤلات عدّة تطرح خاصة بعد الحملة التي شنتها رئاسة الحكومة على الفساد وسلسلة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وغيرهم
لم تعد تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية سوى ستة أشهر إذ من المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل ،موعد تم تحديده بالاتفاق بين الأطراف المتداخلة في الموضوع وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة
بعد اندلاع ثورة 14 جانفي تم اكتشاف أو بالأحرى كسر جدار الصمت القائم منذ أكثر من 23 سنة والحديث عن حجم الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة اذ نهبت أموال الشعب وهرّبت إلى الخارج فضلا عن
أذنت النيابة العمومية بتونس منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي فيما بات يعرف بملف «التمويلات القطرية»، وماتزال القضية منشورة لدى قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
دعا المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات الحكومة إلى التعجيل بتعزيز موارد دائرة المحاسبات المادّية والبشرية واللّوجستيّة، ونبه من خطورة تخلّي المجلس الوزاري عن الاستقلالية الإدارية والمالية لدائرة المحاسبات في مشروع القانون المنظم له.
عبّر المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين
بعد الانتهاء من عملها بخصوص قائمة شهداء الثورة انطلقت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية في فتح ملفات المصابين ،علما وان قائمة الشهداء قد أحيلت منذ ديسمبر 2015 على الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض، استراتيجية الهيئة العليا سالفة الذكر تهدف إلى تخفيف
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف تأخير ما بات يعرف بملف «شباب تاجروين» الى يوم 5 جويلية المقبل، كما قررت الإفراج عن 16 موقوفا من بين الـ31.
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أول أمس الأربعاء، الموافق لـ7 جوان الجاري، بعدم سماع الدعوى في حق القيادية بحزب نداء تونس فاطمة الحطاب.
نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس الخميس الموافق لـ8 جوان الجاري في مجموعة من القضايا التي كان قد رفعها، مؤخرا، المكلف العام بنزاعات الدولة والمتعلقة بطلب تعيين مؤتمنين عدليين أو متصرفين قضائيين على بعض أملاك رجال الأعمال