الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،مهمة ليست بالهينة خاصة وان الأمر يتعلق بالمسار المهني للقضاة من نقل وترقيات وخطط وظيفية وأن إرضاء الجميع غاية لا تدرك،الامتحان الأول لمجلس القضاء العدلي في هذا الملف تضاربت بشأنه المواقف فهناك من اعتبره موفقا وهناك من يرى العكس على غرار جمعية القضاة التي عبّرت عن استنكارها لما أسمته بالخروقات و المحاصصة.لمزيد من المعطيات والتفاصيل حول آخر مستجدات الحركة القضائية لهذه السنة تحدثنا مع عماد الخصخوصي عضو بمجلس القضاء العدلي وبخلية الإعلام.
المجلس الأعلى للقضاء مرّت سنة على تركيزه ولكنه لا يزال يعيش على وقع جملة من العثرات والصعوبات ،حيث إلى اليوم لم يتمكن من احتيار مقرّ اجتماعي له ولا يزال يعقد جلسات عمله بمقر محكمة التعقيب،في المقابل تحصل القضاة على سلسلة من الامتيازات المادية والعينية.
آلاف الملفات
وصل العدد الجملي للملفات التي تم إيداعها لدى مجلس القضاء العدلي بصفته الجهة المخولة قانونا للقيام بهذه المهمة إلى أكثر من 1150 ملفا موزعة بين نقل وترقيات وخطط وظيفية،في هذا السياق بيّن عماد الخصخوصي عن خلية الإعلام بالمجلس في تصريح لــ«المغرب» بأنه «ورد على المجلس القطاعي أكثر من 1100 ملف ،حيث بلغ عدد ملفات الترقيات 175 ملفا 47 منها تتعلق بطلبات ترقيات من الرتبة الأولى للثانية و 128 طلب ترقية من الرتبة من الثانية إلى الثالثة ،أما بقية الملفات فهي موزعة بين النقل والخطط الوظيفية التي تحظى بالنصيب الأوفر» أما عن كيفية سير أعمال مجلس القضاء العدلي والاستراتيجية التي وضعت للغرض فقال محدثنا «انطلقنا في دراسة الملفات منذ بداية الشهر الحالي تقريبا وهي مهمة نقوم بها بالتوازي مع ترتيب بيانات الملفات في المنظومة الإعلامية وهي أمور تقنية ولكنها ضرورية لتسهيل عمل المجلس».من جهة أخرى أكد محدثنا حول موعد الإعلان عن نتائج الحركة القضائية لهذه السنة أن المجلس يسعى أن يكون ذلك في موفى هذا الشهر وقال في ذات السياق «نتمنى أن نتوصل للإعلان عن نتائج أعمالنا في موفى جويلية مع أن هذا الاحتمال بدأ يضعف لأن الترتيب والمسائل التقنية أخذت منا الكثير من الوقت في المقابل لكن تقدمنا في الأعمال التحضيرية التي هي مفصلية».
جمعية القضاة «بالمرصاد»
في الوقت الذي يتابع فيه بقية الهياكل القضائية عمل المجلس الأعلى للقضاء عامة وعمل مجلس القضاء العدلي في ما يتعلق بالحركة القضائية بصفة خاصة عن بعد وبصمت فإن جمعية القضاة كانت ولا تزال بالمرصاد لهذا الهيكل حيث عبرت مؤخرا عن استنكارها طريقة عمل المجلس القطاعي المذكور وإتباعه لسياسة الانغلاق والإقصاء وفق رؤيتها الأمر الذي جعلها تنفذ مؤخرا وقفة احتجاجية طالبت فيها بضرورة مراجعة المعايير التي سيتم اعتمادها في الحركة القضائية والتي وصفتها جمعية القضاة بالمجحفة وغير الموضوعية،من جهته نفى المجلس الأعلى للقضاء هذه الاتهامات واعتبر أن المعايير المعتمدة في الحركة القضائية شفافة ومعمول بها في اغلب محاكم العالم وهي ضرورية لأن ملف القاضي هو الذي يدافع عنه» أمام هذه الانتقادات السابقة للإعلان عن نتائج الحركة القضائية 2018 - 2019 فإنه من المنتظر أن تفتح جمعية القضاة النار مجدّدا على المجلس الأعلى للقضاء ما إن يعلن عن النتائج خاصة وأنها غير راضية عن المعايير المعتمدة.