مستودع الحجز الديواني بالجهة.
أحيل عونا الديوانة بحالة احتفاظ في ملف شبهة اختلاس مستودع الحجز الديواني بالجهة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة، وبعد استنطاقهما تقرر الافراج عنهما، الّا انّ النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قرار الإفراج.
وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة، مؤخرا ، في قرار قاضي التحقيق وقضت برفضه. كما قررت اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهما وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ«المغرب».
منطلق قضية الحال كان على خلفية التفطّن إلى وجود نقص في المحجوزات الموجودة بمستودع الحجز الجهوي الديواني وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة تبيّن ثبوت التهمة على عوني الديوانة وفق ما أورده مصدرنا. وأكد البرهومي أن هذه المسروقات تتمثل مجملها في كميّة من السجائر المهرّبة والأجهزة الإلكترونية...
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بالاحتفاظ بعوني الديوانة للاشتباه في تورّطهما في اختلاس مستودع الحجز الديواني المذكور. وباحالتهما على قاضي التحقيق قرر ابقائهما بحالة سراح، الا ان النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج، لتتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفض قرار الإفراج وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن المظنون فيهما.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ الأبحاث ما تزال جارية في قضية الحال وان إمكانية الكشف عن مشتبه بهم اخرين واردة جدا.