قضاء

يحال اليوم الأربعاء المورطون في مقتل الملازم الأوّل بسلك الأمن الوطني بسيدي بوزيد مجدي الحجلاوي على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

نسق الجريمة في تونس أصبح مرتفعا بشكل يلفت الانتباه واقل ما يقال عنه انه خطير جدا خاصة الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة من اغتصاب وقتل وتنكيل،ففي الوقت الذي مازال الرأي العام يعيش على وقع حادثة قتل الطفل ياسين الذي لم يتجاوز سن الرابعة على يد رقيب بالجيش الوطني

من المنتظر أن يحال المكنّى «وشواشة» يوم 4 جويلية المقبل على أنظار المجلس الجناحي لمحكمته من أجل ارتكاب جرائم ديوانية طبقا لأحكام القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
قضية

قررت جمعية القضاة التونسيين، اثر لقائها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، تعليق التحرك الاحتجاجي المتمثل في تأخير القضايا على حالتها إلى السنة القضائية المقبلة والعودة إلى العمل بصورة عادية مع مواصلة متابعة ملف تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والاقتطاعات من مرتبات القضاة.

يتواصل الجدل بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة ،الهيئة التي نالت هذا اللقب منذ بداية مسارها إذ شهدت أولى الاستقالات بمجرد تسمية سهام بن سدرين على رأسها لتليها استقالات أخرى محاطة بالغموض وبواجب التحفظ ،الأمر لم يتوقف عند هذا الحدّ بل تواصل نزيف الخلافات

أصدر أمس الأربعاء قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن ضد الإعلامي سمير الوافي وذلك من اجل جملة من التهم المتعلقة بالفساد المالي.

لئن توجد حاليا هيئة تعنى بمكافحة الفساد وهي هيكل تم تركيزه تعويضا للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أو ما يعرف بلجنة المرحوم عبد الفتاح عمر إلا أن الدستور نصّ على ضرورة إنشاء هيئة دائمة

نفى الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحرّك النيابة العمومية وفتح تحقيق على خلفية اصطدام آدم لطفي الجزيري المنحدر من أصول تونسية عمدا بسيّارة الشرطة في شارع الشانزليزيه في باريس.

أذنت النيابة العمومية أول أمس الاثنين 19 جوان الجاري بإيقاف مقدم برنامج «لمن يجرؤ فقط» سمير الوافي وذلك بشبهة التحيل والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى

طالب المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببذل الجهود اللازمة بصفة متأكدة لتذليل كل الصعوبات القائمة أمام

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115