بوجود أكثر من 33 ألف فلاح لديهم ديون متعثرة: مجلس النواب يصادق على مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة

قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة وكان مجلس نواب الشعب نظّم الاثنين 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح القانون تم خلاله تقديم مقترح القانون بحضور إطارات من وزارة الفلاحة والبنك المركزي ووزارة المالية.
ينصّ مقترح القانون المقدم من طرف ثلة من النواب على أن تلتزم البنوك العمومية والخاصة بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير والتخلي على نسبة 50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
ومن المنتظر أن يشمل قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة أكثر من 33 ألف من الفلاحة والصيادة الذين تخلفوا عن تسديد ديونهم لأكثر من سنة. ويهدف المقترح إلى تمكين الفلاحين والمؤسسات الفلاحية المثقلة بالديون، من آليات استثنائية لتسوية التزاماتهم البنكية، من خلال إعادة جدولة الديون وإقرار إجراءات تخفيفية تشمل بالخصوص طرح خطايا التأخير والتخفيض في الفوائد.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والآجال القصوى لاستكمال الإجراءات على أن لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.
ويتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك.
تستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أول غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وينصّ الفصل 3 على أن هذا القانون يشمل الديون البنكية المتعثرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025 ويجري العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
اعتبر عدد من نواب الشعب، إن التصويت على مقترح قانون عدد 2025/60 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة خطوة لضمان السيادة الغذائية. وانتقد البعض الأخر تأخر النظر في مقترح هذا القانون، خاصة وان الفلاح يواجه اليوم غياب التغطية الاجتماعية وعدم حمايته من الجوائح الطبيعية.