حيث كان أول امتحان له في السنة الفارطة،خطوة اختلفت حولها المواقف ولم تخل من انتقادات جمعية القضاة التونسيين التي اعتبرت أن الحركة القضائية المنقضية شابتها عديد الاخلالات وغابت فيها الشفافية على حدّ تعبيرها،اليوم يستعد مجلس القضاء العدلي إلى هذه المحطة السنوية ومن المؤكد أنه سيأخذ بعين الاعتبار كلّ النقاط من اجل تفادي أخطاء الماضي والإعلان عن حركة قضائية بأخف «الأضرار».
المجلس الأعلى للقضاء تسلّم مشعل كلّ ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، واليوم بعد تركيز هذا الهيكل القضائي الدائم فهو أمام مسؤوليات جسيمة لتحقيق انتظارات القضاة وكلّ المتداخلين في مرفق العدالة.
زيارات وتقارير
قامت مؤخرا فرق من مجلس القضاء العدلي بسلسة من الزيارات إلى عدد من المحاكم بمختلف تراب الجمهورية وذلك في إطار الاستعداد للحركة القضائية المقبلة والوقوف على حقيقة الوضع ومعاينة الشغورات ومدى احتياج تلك المحاكم إلى دعم بشري،عن هذه الزيارات تحدثنا مع احد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذي قال «مجلس القضاء العدلي في طور الإعداد للحركة القضائية وسيأخذ بعين الاعتبار احتياجات المحاكم وقد قمنا بمعاينتها بعدد من المحاكم في انتظار استكمال بقية الزيارات موفى الأسبوع القادم إلى كلّ من محاكم تونس الكبرى ،المهدية،المنستير،القيروان وسوسة وسيتم إعداد تقارير في الغرض تتم إحالتها على الجلسة العامة لمجلس القضاء العدلي». هذا وأفاد ذات المصدر بأن المجلس سيجتهد وسيكون عمله أنجع من خلال تكريس مبدإ الشفافية خاصة وأننا اليوم نعمل بأريحية أفضل».
ماذا عن المعايير؟
انتقدت جمعية القضاة التونسيين مؤخرا ما أسمته تأخر المجلس الأعلى للقضاء بصفة عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة في نشر المنشور المتعلق بالحركة القضائية والمعايير التي سيتم اعتمادها حتى يمنح القضاة الوقت الكافي لتقديم ملفاتهم،انتقادات علّق عليه المجلس على لسان احد أعضائه الذي قال «سيقع نشر المعايير الخاصة بالحركة القضائية وكذلك قائمة الشغورات والروزنامة نهاية هذا الأسبوع وعلى أقصى تقدير بداية الأسبوع القادم ليتم فيما بعد فتح باب تلقي المطالب في أجل شهر كما ينصّ عليه القانون ،والمجلس الأعلى للقضاء ليس لديه عطلة قضائية فهو يعمل على إعداد الحركة للإعلان عنها قبل موفى شهر جويلية المقبل،وغدا الجمعة 11 ماي الجاري ستكون لنا جلسة عامة للنظر في كلّ هذه النقاط ووضع اللّمسات الأخيرة في المعايير وغيرها لنشرها للرأي العام»
قريبا الحصول على مقرّ
يبدو أن أزمة المقر بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء قد بدأت في الانفراج حيث أفادنا مصدر مطّلع بأنه من المنتظر أن يتحصل هذا الهيكل على مقرّ خاص به وذلك عن طريق آلية التخصيص على حدّ تعبيره ،وقال في ذات السياق»هناك خطوات ومساعي حثيثة من أجل توفير مقرّ خاص بالمجلس الأعلى للقضاء وربما ستنتهي هذه المسألة في الايام القليلة القادمة ولما لا يتم الإعلان عن الحركة القضائية المقبلة من المقرّ الجديد» علما وأن المجلس اتّخذ من محكمة التعقيب كمكان لعقد جلساته وقد عبّر أعضاؤه في أكثر من مناسبة عن استيائهم مما أسموه ظروف العمل غير اللائقة وغياب المقر وقد لوّحوا في أكثر من مرّة بتعليق نشاطهم،من جهتها وزارة العدل رمت الكرة في ملعب المجلس واعتبرت مسالة توفير المقر تخصّه لوحده ولا دخل للوزارة فيها طبقا للقانون.