للمحامين المنعقد أمس الأربعاء واجتماع مجلس صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، ودعت منظوريها الى الحضور بكثافة الى الجلسة العامة الخارقة للعادة.
تتواصل حالة التوتر بين بعض الفروع الجهوية للمحامين والهيئة الوطنية والتي تفاقمت مؤخرا على خلفية عرض مسودة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة. فقد أمضى رؤساء 6 فروع جهوية، وهي كل من قفصة وقابس ومدنين والقصرين وتونس وصفاقس، باعتبار هم أعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين، بيانا مشترك عبروا فيه عن رفضهم لمحاولات فرض الأمر الواقع.
واعتبر رؤساء الفروع ان التسرع والتخبط والإصرار على تمرير المشروع الحالي لتنقيح القانون الأساسي لمهنة المحاماة هو سعي محموم لتحقيق غايات شخصية وانتخابية على حساب المصلحة العليا والفضلى للمحاماة وقد يؤدي الى تقسيمها. كما عبروا عن استغرابهم من إعادة دعوتهم للاجتماع لمناقشة إحالة تقريري مراقبي المحاسبات والتقريرين الإداريين والماليين لسنة 2015 و2016 على الجلسة العامة للصندوق في حين انه قد تمت المصادقة خلال شهر أفريل 2018 على إحالتهم على الجلسة العامة ويعبرون عن رفضهم لجميع أنواع الابتزاز والرجوع في القرارات المصادقة عليها سابقا.
وشدد الممضون على البيان على انّه قد استحالت مواصلة العمل داخل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس إدارة الصندوق في غياب ديمقراطية التسيير والتعتيم ومحاولات فرض الأمر الواقع، وأعلنوا في السياق نفسه عن مقاطعتهم لاجتماعي مجلس الهيئة و مجلس الصندوق. ودعوا في السياق نفسه جميع الأطراف الى تجاوز جميع خلافاتها والتركيز فقط على مصلحة المهنة ومستقبلها خاصة وان قانون المهنة الذي بات من الملح تنقيحه وتطويره سينظم المهنة لمدة عقود مستقبلية. واعتبرت انه «لا جدوى من التسرع ولا بد من الاحتكام الى مصلحة المحاماة بعيدا عن الشعارات الجوفاء، مؤكدة على ضرورة التوحد لخدمة المهنة والابتعاد عن المزايدات والبطولات الوهمية».
كما دعوا في ذات السياق كافة المحامين الى اليقظة والتنبه لخطورة المرحلة والاستعداد للحضور بكثافة للجلسة العامة الخارقة للعادة رغم كل المعوقات والمؤامرات وذلك انتصارا لمصلحة المهنة على حدّ تعبيرهم.
من جهة أخرى فقد شدّد رؤساء الفروع المذكورون على أنهم فوجئوا بالدعوة الصادرة عن العميد لعقد جلسة عامّة خارقة للعادة أريد لها أن تكون شكلية ترتكز على عدم إتاحة الفرصة للمشاركين لإبداء الرأي وذلك بتعيينها ليوم الأربعاء على الساعة التاسعة صباحا بأحد نزل جهة قمرت وهو يوم عمل فضلا عن عدم مراعاة محاميي الجهات في إقصاء متعمد للمحامين وتحجيم الجلسة العامة الخارقة للعادة وإفراغها من زخمها لتمرير مشروع تنقيح ثبت وهنه وضعفه وعدم استجابته لطموحات المحامين ولا يعمل على النهوض بالمهنة ومواكبتها وفق ما جاء في نص البيان.