قضاء
طالب عميد المحامين عامر المحرزي وزارة العدل بضرورة مكاتبة رؤساء المحاكم قصد حثّهم على التقيد بمقتضيات المذكّرة عدد 13 /2017 فيما يتعلق بالمحامين والتي جاء فيها « الاعلامات بالنيابة المجلسيّة لدى المحاكم والهيئات القضائية والتأديبية والتعديليّة وعقود نقل الملكيّة العقارات
دعا المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الى ضرورة تركيز لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في شروط تأهيل طلبة كليات الحقوق والمعاهد العليا للدراسات القانونية للترشح لمناظرة المعهد الأعلى للقضاء.
قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ كلّ من طاهر ضيف الله وهشام المناعي، العنصرين الإرهابيين المصنفين بالخطيرين.
قرّر قاضي التحقيق المتعهّد، بالقطب القضائي لمكافحة الإرهابي، ختم الأبحاث في ملف العملية الإرهابية التي جدّت في مارس 2016، وإحالته على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بفتح بحث تحقيقي في عملية مزج الأذان بموسيقى راقصة، نهاية الاسبوع الفارط، بأحد الملاهي الليلية بالحمامات.
أحالت وزارة العدل، خلال الأيام القليلة الماضية، مشروع قانون تنقيح الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بمناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء على مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة
حذرت جمعية القضاة التونسيين من خطورة ما حصل من تجاوز لحكم القضاء والاعتداء على مقومات دولة القانون من قبل السلطة التنفيذية وممن صوتوا للمبادرة
في الوقت الذي كان ينتظر ان تحسم هذه الخطوة الأمر وتحلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء فإن المصادقة على المبادرة التشريعية المقترحة من قبل الحكومة الممثلة
من بين أهداف الثورة التي مرّ عليها أكثر من ست سنوات الشفافية في تعامل مؤسسات الدولة مع المواطن وتسهيل نفاذه إلى المعلومة والى الوثائق الإدارية ،الحكومة في ذلك الوقت استجابت لهذا المطلب حيث أصدر رئيس الجمهورية المؤقت أنذاك فؤاد المبزع باقتراح من
مخاوف كبيرة من إمكانية تغريم البلاد التونسية بمبالغ مالية خيالية (هنالك حديث عن ملياري دينارا !) في صورة خسارتها لما بات يعرف بملف البنك الفرنسي التونسي المنشور حاليا لدى التحكيم الدولي، جرّاء التقصير والفساد المالي الذي حام حول الملف