والمحال فيها موظفان بحالة إيقاف، أكّد البنك المركزي أنه قام فور كشفه لإجراء عمليات غير شرعية بإبلاغ السلطات القضائية ومدّها بجميع المؤيدات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين.
منطلق قضية الحال تعود أطوارها الى جانفي 2018 حيث كشف البنك المركزي عن عمليات بالعملة غير شرعية قام بها عونان من أعوانه، تولّى اثرها البنك المركزي التونسي فورا إبلاغ السلط القضائية المختصة ومدّها بجميع المؤيدات المتوفرة قصد تمكينها من اتّخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي.
وأوضح بأنّ إبلاغ السلط القضائية من قبله تمّ بصفة تلقائية، وذلك في إطار الالتزام الدائم للبنك كمؤسسة وطنية والتزام جميع إطاراته، بالدفاع عن المصلحة العامة واحترام القانون والامتثال للواجبات المحمولة عليه في التصدي لكل أشكال الجريمة وفق ما ورد بنصّ البلاغ.
وكان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي قد أصدر، نهاية الأسبوع الفارط، بطاقتي إيداع في حق موظفين إثنين بالبنك المركزي التونسي وقرر ابقاء ثلاثة آخرين بحالة سراح. ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بتكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك والانخراط فيه واستغلال موظف عمومي لصفته بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لنفسه أو لغيره ومخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والارشاء والارتشاء وجرائم غسل أموال.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ ملف القضية قد شمل كذلك طرفا اخر مايزال متحصنا بالفرار وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح لـ«المغرب».